المصرف المتحد يتيح خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية والغير حكومية

تأكيدا على الدور الكبير الذي يلعبة المصرف المتحد في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة الفعالة في تعظيم الحصيلة الضريبية، التي تمثل من 70-75% من إجمالي حجم الإيرادات العامة للدولة المصرية، وتيسيرا على الممولين من عملاء وغير عملاء المصرف المتحد، سواء أفرادا أو شركات، يتيح المصرف المتحد، خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، ومن خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المعرفة بـ.e-finance

وأشار فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى ترجمة هذه الحصيلة في شكل خدمات فعلية يحصل عليها المواطن المصري، مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم وطاقة.

وأشار عبد الحميد إلى القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالقانون رقم 201 لسنة 2014، وقرار وزير المالية رقم 117 لسنة 2015 والذي يقضي بأداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بوسائل الدفع الإلكتروني، والذي يدعم توجه المصرف المتحد نحو تسهيل عملية السداد الإلكتروني.

وأضاف أن المصرف المتحد يعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج الإلكترونية الحديثة لخدمة الوطن والمواطن، وكضرورة ملحّة فرضتها آليات العصر فى المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت الدولية، وتمشيا مع الانخفاض التدريجي للمعاملات المصرفية الورقية.

وعن مميزات برامج المدفوعات الإلكترونية من ضرائب وجه أشرف القاضي 12 ميزة أساسية هي :

إتاحة الخدمة لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد.

سهولة وسرعة الحصول على بيان تفصيلي بالشهادة الحكومية.

   إمكانية الاستعلام عن الشحنات وسدادها لحظيا.

    سداد الضرائب بمختلف أنواعهاز

     سداد التأمينات الاجتماعية لحظيا.

    إمكانية السداد من خلال فروع المصرف المتحد الـ59 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

     تجنب مخاطر نقل الشيكات والأموال إلى الجهات الحكومية. 

     تبسيط الإجراءات وتقليل المصروفات.

    عدم التداول الورقي للأموال.

   توفير الوقت والجهد.

   السداد الآمن حفاظا على سرية تداول المعلومات.

تعدد طرق السداد باستخدام حلول التكنولوجيا الرقمية التي يتميز بها المصرف المتحد؛ منها: خدمات الإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية والموبيل البنكي.

وأكد فرج عبد الحميد أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية تبشر بتنمية اقتصادية واعدة، خاصة في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة حاليا، من حيث ارتفاع معدلات النمو، وخفض معدل التضخم والمعدل العام للبطالة، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية، وانخفاض مؤشر عجز الموازنة والدين العام. 

وأضاف أن نجاح تطبيقات هذة البرامج ذات التقنيات الفنية العالية بالمصرف المتحد وتصنيفه ضمن أفضل بنوك بالسوق في تقديم هذه النوعية من الخدمات طبقا للتقارير الصادرة من شركة  e-finance  يرجع إلى احترافية أداء فرق العمل على جميع البرامج مع الالتزام بمعايير الجودة العالية، والجهود الكبيرة المبذولة من أجل راحة  عملائه.

وأشار فرج عبد الحميد إلى أن الاستراتيجية العامة التي يعمل بها المصرف المتحد للتوسع في تقديم حزمة من البرامج المتنوعة للسداد الإلكتروني لتغطي عدة احتياجات شرائح من المجتمع المختلفة، لتشمل برامج سداد مصاريف الجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن الاهتمام بالمدفوعات الحكومية وغير الحكومية الصغيرة من خلال الدفع بماكينات الصراف الآلي المنتشرة بمحافظات مصر، والمنتظر تفعيلها قبل نهاية نصف العام الحالي .