المصرف المتحد يخصص 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي:
- التمويل المتناهي الصغر الحصان الرابح للقضاء على الفقر وعلاج البطالة
- طفرة مرتقبة للتمويل المتناهي الصغر عقب موافقة البرلمان على مضاعفة التمويل للعميل الواحد
- نسب التعثر في تمويلات متناهية الصغر شبة معدومة
- رقمنة المدفوعات للجمعيات الأهلية يعزز من الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي
أعلن رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي، تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء عن طريق الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.
وأضاف أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لدية فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي على مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه، ما يساهم في زيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
وأشار القاضي إلى أن المرأة تستحوذ على نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري على أعلى نسب طلبات تمويل، يليه القطاع الخدمي، ثم القطاع الصناعي.
أرقام ومؤشرات التمويل المتناهي الصغر في المصرف المتحد
أوضح القاضي أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
التمويل المتناهي الصغر الحصان الرابح للقضاء على الفقر وعلاج للبطالة
وعن أهمية التمويل المتناهي الصغر، قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، لتوفيره فرص عمل ومعيشة كريمة لأصحاب المشروعات أو الحرف، فضلًا عن تحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، كذلك يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية.
وأشار القاضي إلى التجربة الماليزية الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية، إذ اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني، ما ساهم في تخريج أعداد ممن يجيدون أعمال السباكة، والنجارة، والحدادة، الأمر الذي ساعد أصحاب تلك الحرف إلى التحول لأصحاب مشروعات.
نسب التعثر شبه معدومة
وأوضح أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبه معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها: طبيعة صاحب التمويل وحرصه على سمعته، ما يجعله يميل إلى السداد في المواعيد المحددة.
ضوابط البنك المركزي المصري في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر
وأضاف القاضي أن أثر الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر ساهم في تحسين المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة، الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر.
التحول الرقمي
وأوضح أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية، وذلك عبر استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، وهو الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إلى أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء عن طريق عمليات الدفع عبر البطاقة الوطنية ميزة أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى من الإنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحافظ الإلكترونية.
الدعم الفني للمشروعات المتناهية الصغر
ولفت إلى أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرًا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وهذا ما يقوم به المصرف المتحد عن طريق الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
