نائب رئيس تنمية الصادرات: ندعم مبادرات المركزي.. وأرباحنا تخطت مليار جنيه رغم كورونا «حوار»

أفضل 5 شهادات ادخار بعائد شهري لاستثمار 100 ألف جنيه بعد إيقاف ذات الـ15%

أعلى 10 ودائع أسبوعية في البنوك: فائدة تصل لـ5.5%

• قانون البنوك الجديد نقلة نوعية للقطاع ويحسن أداء الجهاز المصرفي وقدرته التنافسية
• صافي أرباح البنك تخطت المليار جنيه رغم كورونا.. و6 مليارات جنيه إجمالي حقوق الملكية  
• نستهدف زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي لـ 80 بنهاية يونيو 2021 والتوسع في تقديم منتجات إلكترونية وادخال ماكينات ITM     
• 31.2 مليار جنيه حجم محفظة القروض بنهاية يونيو 2020.. ونستهدف الوصول بها لـ 40 مليار جنيه
• البنك يدرس ضخ تمويلات بقيمة 650 مليون جنيه لقطاعي التطوير العقاري والأغذية
• محفظة التعثر تراجعت من 2.9% إلى 2.3% بنهاية يونيو 2020 
• 5 مليارات جنيه إجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
• 56.7 مليار جنيه حجم أصول البنك حتى نهاية يونيو 2020.. و12% نسبة زيادة مقارنة بالعام المالي الماضي

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال، إن البنك اعتمد إستراتيجية خلال الفترة من 2017 حتى 2020 ترتكز على 6 محاور رئيسية، تمثلت في تنمية الأعمال، وتنمية الصادرات، وتغيير صورة وثقافة المنشأة، وكذلك تبني التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك، مع الاهتمام بالتطوير والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن القيام بدور قوي في المسؤولية المجتمعية للبنك.

وأضاف جلال في حواره لـ«بنكي» أن البنك نجح في تحقيق معظم أهداف الخطة الإستراتيجية قبل انتهاء أجلها بعامين، مشيرًا إلى تحديث إدارة البنك محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2024 مع الإبقاء على نفس المحاور الأساسية.

وأوضح أن البنك تبنى تنفيذ مبادرات الشمول المالي، والتي أصدرها البنك المركزي، إذ أنشأ البنك إدارة مستقلة للشمول المالي تعمل على التنسيق بين إدارات البنك المختلفة فيما بينهما، لتحقيق الأهداف المرجوة وجذب الشرائح المستهدفة للشمول المالي.

وأشار جلال إلى أن قانون البنوك الجديد سيعمل على تحسين مستوى أداء الجهاز المصرفي وقدرته التنافسية عن طريق المعايير التي تم إقرارها بالقانون، والتي تتمثل في زيادة رأس المال وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع الإليكترونية.. وإلى نص الحوار: 

في البداية نود التعرف على أبرز ملامح إستراتيجية بنك تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة؟

أعد البنك خطة إستراتيجية للفترة من 2017 حتى 2020، والتي تعتمد على 6 محاور رئيسية، تمثلت في تنمية الأعمال، وتنمية الصادرات، وتغيير صورة وثقافة المنشأة، وكذلك تبني التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك مع الاهتمام بالتطوير والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن القيام بدور قوي في المسؤولية المجتمعية للبنك.

ونظرًا لتحقيق معظم أهداف الخطة الإستراتيجية قبل انتهاء أجلها بعامين، فقد حدثت إدارة البنك محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2024، مع الإبقاء على نفس المحاور الأساسية وتطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال، بجانب إيلاء أهمية لدعم المصدرين وطرح منتجات موجهة لتلك الشريحة بشكل أساسي.

 إضافة إلى العمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك في السوق المصرفي باعتباره بنك للمصدرين وغيرهم من الفئات الأخرى وليس بنك للمصدرين فقط، هذا بجانب الاستعانة بالتقنية التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة من مصرفنا للعملاء. 

هذا مع استمرار التزامنا تجاه تطوير وتنمية المجتمع خاصة في مجال الصحة والتعليم، والاستمرار دعم الاستثمار في رأس المال البشري، والذي يعد العامل الأساسي لتحقيق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.

تنمية الصادرات من البنوك التي تدعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.. ما هو دور البنك خلال الفترة الماضية لدعم التحول الرقمي؟

يتبنى البنك تنفيذ مبادرات الشمول المالي والتي أصدرها البنك المركزي، إذ أنشأ البنك إدارة مستقلة للشمول المالي تعمل على التنسيق بين إدارات البنك المختلفة فيما بينهما، لتحقيق الأهداف المرجوة وجذب الشرائح المستهدفة للشمول المالي، والتي تتمثل في «الشباب – المرأة – السادة ذوي الهمم – أصحاب المعاشات وكبار السن - الفئات المهمشة ماليا». 

ومن هذا المنطلق، أعد البنك خطة إستراتيجية للشمول المالي تعتمد على عدة محاور، تتمثل في التوسع والانتشار وتطوير المنتجات والخدمات الإلكترونية وتنمية المجتمعات التصديرية والتنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال.

ونظرًا لكون المنتجات والخدمات الإلكترونية من المحاور الأساسية سواء على مستوى الإستراتيجية العامة للبنك وكذلك إستراتيجية الشمول المالي، فقد أصدر البنك عدة خدمات لتعزيز ودعم التحول الرقمي، تتمثل في خدمات نظام الإنترنت البنكي، وخدمات الموبايل البنكي، بجانب إصدار منتج المحفظة الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا «ميزة»، إضافة إلى إطلاق خدمة تحويل المرتبات عن طريق نظام الإنترنت البنكي.

حقق البنك خلال الفترة الماضية طفرة قوية في الأرباح.. ما هو المستهدف خلال الفترة المقبلة؟

حقق البنك صافي أرباح بلغت 1.014 مليار جنية بنهاية العام المالي 2019/2020 رغم التأثير السلبي الناتج عن جائحة كورونا، ونستهدف تحقيق 1.052 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

ما هي خطة البنك للتوافق مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق برأس المال؟

حال صدور اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد واعتماد السيد رئيس الجمهورية، فإن البنك سيجري التحليلات والدراسات اللازمة لتحليل الفجوات ما بين وضع البنك القائم والقانون الجديد، للوقوف على التعديلات التي نحتاجها للتوافق مع القانون. وفيما يتعلق بزيادة رأس المال، فالبنك لن يكون لديه أي مشكلة في التوافق مع متطلبات القانون الجديد، لاسيما وأن إجمالي حقوق الملكية بلغ 6 مليارات جنيه.

ماذا عن الخطة التوسعية للبنك للتوسع والانتشار الجغرافي؟ وما هي مستهدفاتكم؟

نهدف إلى التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 47 فرعًا و80 ماكينة صرف آلي بنهاية العام المالي 2020/2021 موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، بجانب التوسع في تقديم منتجات إلكترونية حديثة للوصول الى أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة، هذا بجانب العمل على إدخال ماكينات صرف آلي ITM حديثة، ضمن شبكة ماكينات الصراف الآلي تتيح خدمات متعددة للعملاء بجانب خدمات السحب النقدي.

ما هو حجم محفظة القروض؟ وما هو المستهدف؟

بلغ حجم صافي محفظة القروض 31.290 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2019/2020، ونهدف إلى الوصول إلى 39.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

ما هو حجم محفظة القروض المشتركة؟ وما هو المستهدف؟ وما هي أبرز القطاعات؟ وهل يعتزم البنك ضخ قروض جديدة الفترة المقبلة؟

بلغت محفظة القروض المشتركة بالبنك نحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019/2020، والمستهدف زيادتها وفقًا للموازنة الخاصة بالقطاعات، وتتمثل القطاعات المستهدف التوسع فيها عن طريق محفظة القروض المشتركة في القطاعات التالية: قطاعات المنتجات الكيماوية والأدوية والتعبئة والتغليف وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والدخان وأنشطة التعليم والزراعة وإمدادات الكهرباء والاتصالات.

ويعد البنك حاليًا الدراسات الائتمانية للمشاركة في القروض المشتركة الجاري ترتيبها لبعض الشركات الكبرى العاملة في نشاط التطوير العقاري وقطاع الأغذية، إذ ستبلغ إجمالي مشاركة مصرفنا في تلك القروض المشار إليها بنحو 650 مليون جنيه.

وماذا عن حجم محفظة التعثر ونسبتها من إجمالي المحفظة الائتمانية؟

تبلغ نسبة محفظة الديون المتعثرة إلى إجمالي المحفظة 2.3% مقابل 2.9% في بداية العام المالي الماضي.

تنمية الصادرات من البنوك التي شاركت بقوة في مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما هو حجم التمويلات ونسبتها من المحفظة الائتمانية، وما هو المستهدف؟

بلغ إجمالي التسهيلات والقروض في إطار مبادرات البنك المركزي 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2019/2020، منها مبلغ 4.77 مليار جنيه للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي نهدف إلى زيادة إجمالي محفظة تمويلها إلى 5.650 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2020/2021.

يلعب التمويل متناهي الصغر دورًا بارزًا في دعم الشمول المالي.. ما هو حجم التمويلات سواء المباشرة أو غير المباشرة؟ وما هو عدد العملاء؟

إيمانًا بأهمية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتأثيرها على الاقتصاد القومي، أنشأ البنك قطاعًا مستقلًا يختص بتقديم خدمات ومنتجات مالية وغير مالية لتلك الشرائح من العملاء، وتبلغ حجم المحفظة نحو 810 ملايين جنيه.

ما هي أبرز الخدمات التكنولوجيا التي تدعم من إستراتيجية البنك في التوسع وجذب العملاء؟

يستخدم البنك أساليب التقنية الحديثة لتقديم خدمات مميزة لعملاء البنك، وفي هذا الشأن، قدم البنك المنتجات التالية للعملاء منها الإنترنت البنكي للأفراد والشركات، والموبيل البنكي، والمحفظة الإلكترونية، وبطاقات الائتمان، والبطاقات المدينة، والبطاقات المدفوعة مقدمًا «ميزة»، وخدمات تحويل المرتبات لعملاء الشركات بنظام الإنترنت البنكي.

أطلق البنك المركزي مبادرات متعددة لدعم المتعثرين.. كيف ترى ذلك؟ وما هو دور تنمية الصادرات في دعم المتعثرين؟

في البداية نود أن نثمن مبادرة البنك المركزي المصري في دعم العملاء المتعثرين والتي تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي، عن طريق إعادة إدخال تلك الشريحة من العملاء في دائرة النشاط الاقتصادي.  وكذا، نثمن ما قام به طارق عامر محافظ البنك المركزي ونوابه من مجهود كبير في هذا الشأن، إذ تم دعوة العملاء إلى مقر البنك المركزي المصري في حضور مسؤولي البنوك للوصول إلى حلول جذرية لحل مشكلة التعثر، وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية بتقديم كثير من هؤلاء العملاء طلبات لتسوية مديونياتهم وحل مشاكلهم لدى البنوك.

ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات من أكبر الداعمين لتلك المبادرات، إذ يعتمد البنك على سياسة الباب المفتوح للعملاء المتعثرين، ومنهم العملاء الذين تقدموا لحل مشاكلهم وفقًا لمبادرات البنك المركزي، بما انعكس على انخفاض نسبة محفظة الديون المتعثرة الى إجمالي المحفظة من 6% في 30/6/2016 إلى 2.3% في 30/06/2020. 

ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا بالعملاء المتعثرين خاصة إن تلك الشركات المتعثرة إحدى المشاكل التي تواجه مسار الاقتصاد المصري، إذ تحتاج تلك الشركات إلى الكثير من الجهد لإعادة هيكلة ومعالجة المشاكل التي أدت إلى خروجها عن النشاط الاقتصادي، سواء مشاكل في الإدارة أو التمويل أو نقص الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، إضافة إلى تقادم خطوط الإنتاج وعدم قدرتها على توليد إيرادات تغطي تكاليف النشاط وللمساهمة في سداد الديون المتراكمة على تلك الشركات.

وللتعرف على أسباب التعثر لا بد من إجراء دراسة تحليلية وتفصيلية سريعة لكل شركة على حدة، تتضمن دراسة أسباب التعثر ونقاط القوة والضعف وكيفية علاجها، وهل هناك طلبًا على المنتج أم لا؟ وهل الماكينات متطورة أم لا؟ وحساب التدفقات النقدية لنشاط المصنع، وذلك لوضع أسس وخطوات للعلاج الصحيح الذي يساعد في إعادة تلك الشركات للمساهمة في النشاط الاقتصادي، والذي يختلف بطبيعة الحال من حالة لأخرى. 

كم يبلغ حجم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة التعثر؟

بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية يونيو 2020 نحو 56.7 مليار جنيه مقابل 50.7 مليار جنيه في يونيو 2019 بنسبة زيادة 12%، كما بلغ حجم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك 379 مليون جنيه في نهاية يونيو 2020.

ما هو حجم استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة؟ 

يبلغ حجم تكلفة استثمارات البنك في الشركات التابعة له نحو 809.1 مليون جنيه في 30 يونيو 2020.

بنك تنمية الصادرات يلعب دورًا مهمًا في مجال المسؤولية المجتمعية.. ما هو حجم إسهامات البنك في هذا المجال؟

المسؤولية المجتمعية هي أحد المحاور الستة الرئيسية في إستراتيجية البنك، إذ يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع، إيمانًا بدوره ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة به، وكذلك بأهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عبر تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجًا في الدولة كالتعليم والصحة، كجزء من مسؤوليته تجاه المجتمع مع نشر الوعي المصرفي والمالي وتشجيعًا على الشمول المالي.

وحرص البنك على الاستمرار في القيام بدوره نحو تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجًا في الدولة، وهما قطاعي التعليم والصحة، وذلك وفقا لإستراتيجيته في مجال المسؤولية المجتمعية.

فعلى صعيد قطاع التعليم، قدم البنك دعمًا لتشغيل خمسة مدارس مجتمعية بقرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، كما قدم البنك مساهمة مادية لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا في صورة منح دراسية لعدد 6 طلاب، وحرص البنك على المساهمة في تأسيس صندوق استثمار خيري يهتم بقضايا التعليم، ويخصص في تطوير وتحسين مستويات التعليم في المجالات كافة، مع رفع مستوى أداء المنشآت التعليمية. 

وعلى صعيد قطاع الصحة، قام البنك بعدة أنشطة مجتمعية تتمثل في بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لصالح ضحايا الحروق، كما استمر البنك أيضًا في تبني تكاليف علاج مريضات سرطان الثدي التي يتم علاجها داخل مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وكذلك المساهمة في مشروع تطوير قسم المسالك البولية والتناسلية بجامعة بنها، ودعم لمستشفى الناس عن طريق التبرع لتجهيز غرفة إقامة بالمستشفى وتزويدها بالمعدات المطلوبة.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا التي مر بها العالم أجمع، اهتم البنك بالفئات المتضررة من تداعيات الأزمة كالعمالة المؤقتة وغير المنتظمة التي تأثرت ماديًا واقتصاديًا بالجائحة، إذ ساهمنا في المبادرة التي أطلقها اتحاد بنوك مصر لدعم ومساندة الفئات المتضررة، كما تبرع أيضًا لمؤسسة إبراهيم بدران لتنظيم حملات توعية ضد الفيروس، وكيفية تجنب العدوى، وذلك لبعض القرى الفقيرة في عدة محافظات مع تزويدهم بمطهرات وأدوات تعقيم، وكمامات طبية وقفازات حماية، وفيتامين سي، حرصًا على تجنب الإصابة والعدوى، مع تدريبهم على وسائل الحماية من الفيروس.

ويستكمل البنك في هذا العام مساهمته بالتبرع بالدفعة الأخيرة من المبادرة الجديدة التي كان قد بدأها في العام المالي الأسبق، لمساندة قطاع الزراعة تحت شعار "ازرع – احصد - صدّر" والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، عن طريق تنفيذ وإنشاء مشروع 50 صوبة زراعية بمحافظة الأقصر على مساحة 50 فدان.

كيف تري الوضع الاقتصادي المصري حاليًا لا سيما في ظل وجود فيروس كورونا؟

رغم تداعيات فيروس كورونا السلبية، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل وتأثر بعض الأنشطة إلا إن النمو الاقتصادي في مصر يعد من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وذلك يرجع إلى تميز الاقتصاد المصري بالتنوع القطاعي، علاوة عن كونها أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصاد.   

هل من الممكن أن تتأثر أرباح البنوك بالجائحة؟ وما هو دور البنك في دعم الاقتصاد في ظل هذه الأزمة؟

استطاع بنك تنمية الصادرات في ظل أزمة كورونا أن يواصل تقديم جميع الأنشطة والخدمات المصرفية لعملائه، وبصورة طبيعية سواء المعاملات الخاصة بالتحويلات وبطاقات الخصم والائتمان أو القروض للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية وتم دعم جميع الأعمال بلا استثناء، إذ نمت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 24% بنهاية يونيو 2020 وسجلت نحو 31.290 مليار جنيه، مقابل 25.1 مليار جنيه خلال العام الماضي.

أقر مجلس النواب مؤخرًا قانون البنوك الجديد.. كيف ترى القانون الجديد؟

لا شك أن قانون البنوك الجديد سيعمل على تحسين مستوى أداء الجهاز المصرفي وقدرته التنافسية عن طريق المعايير التي تم إقرارها بالقانون، والتي تتمثل في زيادة رأس المال وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي، كذلك تحديد الحالات التي يتم فيها تطبيق تدابير التدخل المبكر والإجراءات التصحيحية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها. وتعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يحددها البنك المركزي، إضافة إلى تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع.

ونرى أن القانون يمثل نقلة نوعية للقطاع المصرفي من حيث رفع مستوى أداؤه ودعم قدراته التنافسية، إذ سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الخاصة بنشر وتدعيم تفافة الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.