الشاذلي: قرار تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين يضيق الخناق على تجار العملة
قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، إن تحديد البنك المركزي مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين، يساهم في تضييق الخناق على تجار العملة، إضافة إلى أنه يتماشى مع اتجاهات الدولة المصرية بشأن التحول نحو المعاملات الإلكترونية بدلاًَ من الكاش.
وأوضح أن القرار جاء في الوقت المناسب، وأن عدم تحديد مبلغ معين يتيح الحرية في تحديد القيمة وفقًا للظروف، مضيفًا أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقًا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
وأشار الشاذلي في تصريح خاص لـ"بنكي" إلى أن قرار المركزي بشأن تحديد حد أقصى لحمل الجنيه المصري للمسافرين والقادمين من الخارج لا يلغي القرار السابق الخاص بتحديد 10 آلاف دولار حد أقصى للمسافرين والقادمين إلى مصر مع حظر تداولها عبر الطرود البريدية، للسيطرة على عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، لافتًا إلى أن القرار يستهدف تفادي استخدام العملة المحلية خارج الحدود في مختلف الأنشطة غير المعلومة.
