مصرفيون: تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين يهدف لتقليل استخدام الكاش والتضييق على تجار العملة
- ميرفت سلطان: قرار تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين يهدف لتقليل استخدام الكاش
- الشاذلي: قرار تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين يضيق الخناق على تجار العملة
- عبدالعال: قرار تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين ضروري ليتوافق مع قانون البنوك الجديد
- منصور يشيد بقرار المركزي بتحديد 5 آلاف جنيه حد أقصى لأوراق النقد المسموح مع المسافرين
قال مصرفيون إن قرار البنك المركزي بتحديد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين، يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، لأنه لم يغير من هذا الحد، إلا أن تحديث الإعلان عنه كان ضروريًا وجاء في الوقت المناسب.
وأضافوا أن تحديد البنك المركزي مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين أمر إيجابي يتماشى مع الظروف والأوضاع المتغيرة، لافتين إلى إن القطاع المصرفي يواجه مشكلات كثيرة مع "الكاش"، نتيجة لارتفاع تكلفة المعاملات النقدية على البنوك من توفير خزائن وتأمينها، إضافة للتعاقد مع شركات التأمين.
وأوضحوا أنه من الطبيعي ألا يحمل المواطن أكثر من هذا المبلغ دخولًا أو خروجًا من البلاد، إضافة إلى أن القرار يهدف لتخفيف تداول النقدية والكاش وتعزيز منظومة التعامل الإلكتروني، لأنه يتماشى مع اتجاهات الدولة المصرية بشأن التحول نحو المعاملات الإلكترونية بدلاَ من الكاش للسيطرة على عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال.
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزي بتحديد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين، قرارًا منطقيًا، لأن الجنيه المصري عملة غير متداولة خارج مصر، مضيفة أنه "من الطبيعي ألا يحمل المواطن أكثر من هذا المبلغ دخولًا أو خروجًا من البلاد، إضافة إلى أنه يهدف لتخفيف تداول النقدية والكاش وتعزيز منظومة التعامل الإلكتروني".
وأضافت سلطان أن قرار المركزي يهدف للسيطرة على التهريب والتهرب الضريبي وخلافه من غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقًا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
ويأتي القرار في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
وفى نفس السياق، قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، إن تحديد البنك المركزي مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين، يساهم في تضييق الخناق على تجار العملة، إضافة إلى أنه يتماشى مع اتجاهات الدولة المصرية بشأن التحول نحو المعاملات الإلكترونية بدلاَ من الكاش.
وأوضح أن القرار جاء في الوقت المناسب، وأن عدم تحديد مبلغ معين يتيح الحرية في تحديد القيمة وفقًا للظروف، مضيفًا أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقًا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
وأشار الشاذلي إلى أن قرار المركزي بشأن تحديد حد أقصى لحمل الجنيه المصري للمسافرين والقادمين من الخارج لا يلغي القرار السابق الخاص بتحديد 10 آلاف دولار حد أقصى للمسافرين والقادمين إلى مصر مع حظر تداولها عبر الطرود البريدية، للسيطرة على عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال.
وأضاف أن القرار يستهدف تفادي استخدام العملة المحلية خارج الحدود في مختلف الأنشطة غير المعلومة.
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بتحديد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد «البنكنوت» المصري برفقة القادمين والمسافرين ليس بجديد، مضيفًا أن القرار الجديد الصادر من مجلس ادارة البنك المركزي لم يغير من هذا الحد إلا أن تحديث الإعلان عنه كان ضروريًا.
وأضاف أن تحديث الإعلان عن قرار المركزي كان ضروريًا، ليتوافق مع متطلبات القانون الجديد رقم 194 لسنة 2020، والذي أشار إلى أن سلطة تحديد وتغير هذا الحد تعود إلى مجلس إدارة البنك المركزي، لافتًا إلى أن 5000 جنيه مبلغ في حد ذاته مناسب، لتلبية أي مصروفات لازمة وطارئة.
وأوضح أن قرار المركزي بتحديد العملة مناسب لمقابلة أي مصروفات طارئة أو مؤقتة، خاصة مع انتشار بطاقات الدفع الإلكترونية، وتواجدها مع معظم المسافرين والقادمين كوسيلة بديلة لاستخدام أوراق النقد.
وتوقع عبدالعال صدور قرارات مماثلة تباعًا، في ظل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية على أن يتم من قبل البنك المركزي عمليات مراجعة للموضوعات والإجراءات المتعلقة بالعمل المصرفي، للتأكد من توافقها مع تشريعات القانون الجديد.
وقال الدكتور أحمد عادل منصور، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك، إن تحديد البنك المركزي مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين أمر إيجابي يتماشى مع الظروف والأوضاع المتغيرة.
وأوضح منصور أن قانون البنوك الجديد لم يحدد المبلغ وتركه للبنك المركزي، بدلًا من النص عليه بمبلغ محدد في بالقانون القديم رقم 88 لسنة 2003، وحتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة وحسب الأوضاع الاقتصادية دون الحاجة لتعديل القانون أو إصدار أي تعديلات.
وأشار إلى أن عدم تحديد مبلغ معين يتيح الحرية في تحديد القيمة وفقًا للظروف، بدلًا من تحديده ليصبح إلزاميًا بصرف النظر عن الظروف المحيطة، لافتًا إلى أن هذا الوضع أفضل بكل تأكيد خاصة في الظروف التي نمر بها حاليًا والمعاناة مع فيروس كورونا.
