ما هي أسباب تصدر الدينار الكويتي قائمة أغلى العملات الأجنبية في مصر؟
الكاتب
هل سألت يوما عن أسباب تصدرالدينار الكويتي قائمة أغلى
العملات الأجنبية في مصر؟، ولماذا تتخطى أسعاره كافة العملات حتى الدولار الأمريكي
العملة الأهم في العالم؟
تعد العملة الكويتية الأكثر قيمة على مستوى العالم
العربي قبل الدينار البحريني والريال العماني، وارتفعت أسعار صرف الدينار الكويتي
أمام الجنيه المصري بشكل كبير بعد تعويم الجنيه، ليسجل حاليا نحو 56.62 جنيه،
مقابل نحو 30 جنيهًا في مايو 2016 بزيادة تقترب من الضعف.
ويتربع الدينار الكويتي على عرش أغلى وأقوى العملات على
مستوى العالم، حيث بلغ قيمة الدينار نحو 3.28 دولار أمريكي، خلال تعاملات اليوم
الخميس.
3 أسباب لارتفاع الدينار الكويتي
يستمد الدينار قوته من سعر صرفه، حيث يتم تحديد سعر صرف
الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، على أساس سلة من العملات العالمية
الرئيسية، التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت.
وبمقتضى نظام سلة العملات يتم تحديد معدل صرف العملة
استنادا إلى مجموعة من العملات التي يتم اختيارها من قبل البنك المركزي، وغالبا ما
يتم انتقاء هذه العملات على أساس كثافة التجارة البينية بين الدولة والدول صاحبة
هذه العملات، حيث يقوم البنك المركزي بترتيب الدول الشركاء في التجارة مع الدولة
حسب أهميتها.
وثاني الأسباب هي القوة الاقتصادية التي تتمتع بها
الكويت، فهي من أقوى الاقتصادات في العالم، والتي تشير إلى نصيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمالي الذي يعد مقياسًا أساسيًا يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على
الدفع.
ووفقًا لإحصاءات البنك الدولي، فقد بلغ معدل دخل الفرد
في الكويت ما يزيد على 88 ألف دولار في العام 2014، ما يجعلها خامس أغنى دولة في
العالم من حيث نصيب الفرد ودخله.
وثالث الأسباب أن الكويت تسجل على انها سادس أكبر دولة
في العالم من حيث الاحتياطات النفطية، بمخزون نفطي يقترب من 101.5 مليار برميل،
كما انها ثاني الدول الخليجية بعد السعودية بأكبر الاحتياطات، وتعد من بين أكبر 10
مصدرين للنفط في العالم، تلك المؤشرات معلنة ومنشورة من قبل منظمة الدول المصدرة
للنفط (أوپك) ولكن وفقا لمعدل الانتاج الحالي للنفط والبالغ 2.7 مليون برميل فان
الاحتياطات المؤكدة سوف تستمر لأكثر من 97 عاما.
قواعد سعر الصرف الكويتي
تباينت سياسية الصرف في الكويت منذ نشأة البنك المركزي
الكويتي في عام 1969، حيث تم الأخذ بنظام ربط العملة المحلية بسلة من عملات الدول
المرتبطة تجارية بالبلاد، ثم تم الانتقال لنظام الربط بالدولار الأمريكي، ليعود
المركزي الكويتي مجددا للربط بسلة عملات.
وربط البنك المركزي الكويتي العملة المحلية بسلة من
العملات الأجنبية في الفترة من 1975 حتى عام 2002، من أجل ضمان استقرار سعر
العملة، وعدم تعرضها للانهيار، في حال تعرض عملة دول بعينها للهبوط الشديد.
لكن قرر البنك المركزي في عام 2003، تغيير سياسة سعر
الصرف، ليتم ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، وتحديد سعر صرف العملة ليبلغ
299.36 فلس لكل دولار واحد (الدينار = 1000 فلس)، مع وجود هامش زائد أو سالب 3.5%.
وعدل المركزي الكويتي في عام 2007، مجددا من سياسية صرف
العملة المحلية، ليعيد ربطها بسلة من العملات الرئيسية للدول الأكثر تعاملات
تجاريا مع الكويت، فقد أعلن محافظ البنك آنذاك، سالم عبد العزيز الصباح، أن
التعديل استهدف حماية القدرة الشرائية للدينار، وكبح جماح ارتفاع التضخم، بعد هبوط
كبير شهدته العملة الأمريكية في هذا الوقت.
