الرقابة المالية تصدر حزمة تحفيزات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم 159 لسنة 2020، بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام، بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الإسمية للسهم، وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء أو الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.
وقال عمران إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبني الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع.
وتتماشى مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق الرئيس مع توجه الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للشركات.
وألمح رئيس الهيئة أن التوصيات الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال(الأيوسكو) طالبت بتقديم إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة عقبات التمويل من أمامها.
وعلى صعيد آخر، نوه عمران إلى ما أفرزه الواقع العملي لانعقاد الجمعيات العامة سواء العادية أو غير العادية من ضرورة التحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة الإيداع المركزي.
وأوضح أن الهيئة قد رأت تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وفقًا للقرار التنفيذي الصادر برقم 160 لسنة 2020 بنهاية سبتمبر الماضي، إضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبما يلزم الشركة بالتوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق لموعد الاجتماع) لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين جمدوا أسهمهم لغرض حضور الجمعية العامة، وعلى أن تلتزم الشركة بتسليم البيان لمراقب حسابات الشركة الحاضر بالجمعية للتأكد من صحة كشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية ومطابقتها بالبيان المركزي الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إضافة إلى إرسال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد للاستثمار والمناطق الحرة صورة مبلغة من البيان المٌسلم للشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة.
