إتش سي: قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أظهر صمودًا ملحوظًا أمام كورونا
- احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي لتراجع القطاع الخاص رغم تعافيه بالربع الأول
- نتوقع استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020
أصدرت إتش سي لتداول الأوراق المالية تحديثها عن قطاع الخدمات المالية ونشاط الخدمات المالية غير المصرفية. ووقع اختيار إتش سي على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع، نظرًا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في إتش سي: "احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي إلى تراجع القطاع الخاص رغم تعافيه في الربع الأول من 2020، من وجهة نظرنا، بينما نتوقع استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020. ونما الاستهلاك الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 وهي النسبة الأعلى منذ العام المالي 12/13".
وأضافت أن "هناك تطورًا مؤثرًا أيضًا قد شهدناه في التسعة أشهر الأولى من 19/20، وهو نمو الاستثمار الخاص بنسبة 14.1% على أساس سنوي، متخطيًا بذلك الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 4.5% على أساس سنوي. يؤكد كلا التطورين توقعاتنا السابقة بأن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي سيكون لها دورًا أكبر كنتيجة لسياسة التيسير النقدي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا بعد تفشي الوباء لدعم القطاع الخاص عبر منح بدل شهري للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاع الصناعي من 5.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية سابقًا، وتخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 0.1 جنيه / كيلووات ساعة لمستخدمي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وتثبيت تعريفة الكهرباء لمستخدمي القطاع الصناعي الآخرين لمدة 3-5 سنوات، وتوجيه الدعم المالي لقطاعي الرعاية الصحية والسياحة.
علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبخفض الفائدة على مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10% سابقًا، وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات، وتأجيل سداد الحد الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
وتدرس الحكومة حاليًا وسائل لدعم النمو الصناعي عبر مزيد من التخفيض في أسعار الغاز الطبيعي إلى سعر محتمل قدره 3.0 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات. كما يدرس البنك المركزي المصري مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي إلى 200 مليار جنيه مصري، وبعد انقضاء فترة السماح لسداد القروض البالغة 6 أشهر في سبتمبر، طالب البنك المركزي المصري البنوك إعادة هيكلة القروض لجميع عملاء الائتمان وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهم دون فرض أي اعباء مالية إضافية.
وقالت "دوس" إنه "رغم انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو الاستثمار، وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حول المستويات الحالية، بسبب انخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي وأيضًا لدعم العملة المحلية".
وأضافت: "رغم الانخفاض في حجم الأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أظهر صمودًا ملحوظًا، إذ تسعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية على مستوى القطاع".
وتابعت: "عقود التأجير التمويلي الجديدة تقلصت بنسبة 43% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، بينما نمت بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 لتحقق 25.7 مليار جنيه مصري بصافي نمو في محفظة التأجير التمويلي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال 25% و22% تقريبًا على التوالي منذ بداية العام حتى الآن إلى 3.8 مليار و8.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر يونيو، وبالتالي، نحن نتوقع أن يحقق صافي محفظة التأجير التمويلي للفترة 2020-24 معدل نمو سنوي مركب عند 22% تقريبًا و18% تقريبًا للشركتين، بالترتيب".
واختتمت: "أدى الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قروض القطاعات المختلفة إلى انخفاض هامش صافي الفائدة لكلا الشركتين تحت تغطيتنا إلى 4.3% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2020 من 5.5% في عام 2019. وقد أتى الانحسار في صافي هوامش الفائدة أسرع من توقعاتنا الأولية، إذ كنا نتوقع أن يحدث ذلك تدريجيًا على مدار فترة التوقع لدينا 2020-24".
