المشاط تشارك باختيار رئيس جديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الاجتماعات السنوية للبنك، والتي تنعقد خلال الأسبوع الحالي عبر شبكة الإنترنت، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على مستوى العالم، إذ كان من المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية للبنك خلال 13-14 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
ويشهد الأسبوع الحالي عددًا من الفعاليات الاستثنائية التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، كممثلة لجمهورية مصر العربية، من أهمها انتخاب رئيس جديد للبنك الأوروبي عقب انتهاء فترة سوما تشاكرابارتي، فضلًا عن مناقشة الإستراتيجية الجديدة 2021-2025، والمشاركة في المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي يستضيفه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف لتعزيز التنسيق بين البنوك متعددة الأطراف وشركائها لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة للبلدان الناشئة.
تفاصيل الاجتماع السنوي للبنك والإستراتيجية الجديدة
تنعقد اجتماعات الأسبوع الحالي مركزة على مناقشة سبل تعزيز وتقوية الدول الناشئة عقب جائحة كورونا، إذ يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 سوقًا ناشئة. وتعد مصر من أكبر دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيطلب من المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموافقة على الإستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبل 2021-2025، والتي تسعى لتقوية الاقتصاديات في مواجهة أزمة كورونا عبر نشر الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستدامة البيئية وتعزيز تكافؤ الفرص وتسريع التحول الرقمي.
ويسعى البنك عبر الإستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة عن طريق زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الإستراتيجية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبتمبر الماضي، لمناقشة الإستراتيجية الجديدة، إذ أكدت أن الإستراتيجية الجديدة تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، وسعي الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص والتحول الرقمي.
انتخابات الرئيس الجديد للبنك
ينافس ثلاثة مرشحين على رئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هم وزير المالية البولندي تاديوس كوسينسكي، ووزير المالية الإيطالي السابق بيير كارلو بادوان، وأوديلي رينو باسو المدير العام للخزانة في فرنسا وزارة الاقتصاد والمالية. ومن المقرر أن يلقي كل مرشح اليوم كلمة وعرض أمام المساهمين ومجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتم التصويت النهائي لاختيار رئيس جديد للبنك يوم الخميس المقبل.
قمة البنية التحتية
وتلقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي يستضيفه البنك الأوروبي، ويستهدف تحقيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز وتطوير البنية التحتية في أنحاء العالم، إذ يتألف من 9 ندوات عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام.
ويسعى المنتدى لتحقيق التنسيق بين البنوك التنموية متعددة الأطراف وشركائها لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة للبلدان الناشئة، عبر مناقشة سبل قدرة الحكومات على جذب المزيد من الموارد للبنية التحتية، والتركيز على إعادة البناء بشكل أفضل.
ويشارك في المنتدى بجانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومرفقة البنية التحتية العالمية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والبنك الدولي.
مشاركات دولية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
وتعليقًا على الاجتماعات السنوية، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاركات الدولية، تأتي ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى لتوطيد علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد الجهود الدولية لتحقيق الأجندة التنموية للحكومة المصرية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية، وذلك عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، إذ تعد مصر عضو مؤسس في البنك، وأصبحت دولة عمليات محتملة في عام 2012، قبل أن تحصل على موافقة البنك لتصبح دولة عمليات كاملة في عام 2015، واستثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي القطاعات الاقتصادية كافة، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا حديثًا أشاد فيه بالاقتصاد المصري الذي أدى بشكل قوي خلال الجائحة، متوقعًا أن يكون الاقتصاد المصري هو الناجي الوحيد من الركود في إطار دول عملياته خلال العام الحالي، مدعومًا بالمشروعات القومية والطفرة في قطاع الاتصالات.
