المشاط توجه 3 رسائل لمؤسسات التمويل الدولية بالقمة العالمية للبنية التحتية
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 3 رسائل لمؤسسات التمويل الدولية، خلال مشاركتها في القمة العالمية للبنية التحتية، إذ أشارت إلى ضرورة سرد قصص النجاح التنموية التي تتحقق في مصر خلال الفترة الحالية، لا سيما الطفرة التي تحدث على مستوى مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة، التي يستضيفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن اجتماعاته السنوية، بجانب إيرك بيرجولف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبييتا جافوريك، كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثييري ديو، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميريديام، وماري لام فريندو، الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للبنية التحتية، وفلاديسلاف كريكلي، وزير البنية التحتية الأوكراني، وأدار الجلسة ناديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت المشاط إلى ضرورة توفير مؤسسات التمويل الدولية المزيد من التمويلات للبلدان لتطوير بنيتها التحتية في ظل الطلب المتنامي على هذه النوعية من التمويلات، لتحقيق التعافي عقب جائحة كورونا، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توفير الدعم الفني والمساندة المطلوبة لتحقيق التعافي الأخضر.
المشروعات القومية تدعم النمو خلال الجائحة
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في القطاعات كافة خلال السنوات الماضية، ستمكنها من تحقيق نمو اقتصادي بنحو 2% خلال العام الحالي، وفقًا لتوقعات البنك الأوروبي الذي أشار إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نموًا إيجابيًا رغم الآثار السلبية للجائحة، ويعمل بهذه المشروعات نحو مليوني مواطن و1000 شركة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع استمرار النمو ليسجل 5% خلال العام المقبل، وهو ما يعكس حجم الجهود الضخمة التي تمت على مستوى مشروعات البنية التحتية.
وتابعت: "استطاعت مصر تحقيق العديد من قصص النجاح في مجال البنية التحتية، إذ تُنفذ مشروعات كبرى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، فضلًا عن تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان (مشروع بنبان) والذي يعد نموذجًا عمليًا للتعاون متعدد الأطراف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن مشروعات التعليم عن بعد، التي طبقت مع البنك الدولي قبيل جائحة كوفيد، ومكنت الحكومة من استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، والمشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء".
خارطة مشروعات البنية التحتية ضمن محفظة التمويل التنموي
ولفتت إلى تعزيز وزارة التعاون الدولي عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عبر منصة التعاون التنسيقي المشترك، وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوضحت المشاط أن الوزارة صنفت المشروعات ضمن المحفظة الجارية، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، للتأكد من مطابقة الاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لأهداف التنمية المستدامة، عبر إعداد خارطة واضحة للمشروعات كافة.
وتابعت: "وفقًا لخارطة مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تخدم 14 هدفًا من هذه الأهداف، على رأسها الهدف السابع الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، إذ يستحوذ على 6.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، إذ يستحوذ على 6.4 مليار دولار، بينما الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، تبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة بشأنه 4.8 مليار دولار، والهدف الرابع التعليم الجيد، يستحوذ على 1.6 مليار دولار. بينما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ قيمة مشروعاته نحو 1.5 مليار دولار، والهدف الحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، يستحوذ على 1.3 مليار دولار من إجمالي المحفظة".
وشارك في الاجتماع عددًا من المؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف، بجانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هي: البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومرفقة البنية التحتية العالمية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية. وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، وأصبحت دولة عمليات مُحتملة في عام 2012، قبل أن تحصل على موافقة البنك لتصبح دولة عمليات كاملة في عام 2015، واستثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي القطاعات الاقتصادية كافة، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
