وزير الاتصالات: «منصة مصر الرقمية» تقدم 550 خدمة في 2023
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض "منصة مصر الرقمية misr.gov.eg" في صورتها الحالية، والتعرف على الخدمات التي تؤدى عن طريقها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.
وثمن رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيًا من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، فضلاً عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، والتي تحقق الشمول المالي، إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.
وتقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكر إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين لتعاونهم الواضح طوال فترة هذا المشروع، حتى تم الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ 34 خدمة، لافتًا إلى أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
وأوضح الوزير أن "منصة مصر الرقمية misr.gov.eg" تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع جهات الدولة كافة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، لافتًا إلى أن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
وأضاف وزير الاتصالات خلال الاجتماع، أن الخدمات تقدم حاليًا عبر البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها عبر الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية ومكاتب البريد، إضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات. من جانبه، عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، على الحضور لقطة حية من المنصة التفاعلية "منصة مصر الرقمية"، توضح التصميم والإطلالة الجذابة، وحجم الخدمات التي توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، وإحصائيات تبين حجم التفاعل على المنصة، ونوع الخدمات التي تحظى بإقبال أكبر رقميًا.
وتناول نائب الوزير على نحو تفصيلي الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، والتي بلغت 34 خدمة، في المرحلة الأولى، في قطاعات تم تصنيفها لتشمل: المحاكم (تسجيل محامي أو تقديم دعاوى قضائية)، رُخصي (كل ما يخص رخص القيادة)، مركباتي (كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية)، التموين (كل ما يخص بطاقات التموين)، التوثيق (إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية).
وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف "المحاكم" منها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف "التوثيق" تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف "التموين" بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، إضافة إلى إضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجاري (كل ما يخص استخراج سجل تجاري وتجديده)، الشهر العقاري (تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر)، والإسكان الاجتماعي (وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم)، والأحوال (وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومي)، والمرور (سداد مخالفات لمالك آخر)، والصحة (تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة)، وخدمات عامة أخرى.
