معيط: الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل كورونا فاق التوقعات بشهادة صندوق النقد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وساندها الشعب المصري، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك واضحًا في التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا»، إذ انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.2% خلال العام المالي 2022/2023 و3.8% بحلول العام المالي 2024/2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام.
وأوضح أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.4%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.1% خلال العام المالي 2022/2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2% في المتوسط حتى عام 2025.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20%، مقارنة بـ 19.2% في العام المالي الماضي، واستمرار هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024/2025، خاصة في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات عن طريق حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% في العام المالي الحالي مقارنة بـ 28.4% العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصري، إذ رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3.5% بدلاً من 2%.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى 18.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة إجمالي مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو 5.1% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين، إذ بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، وحققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام المالي الحالي عبر تسجيل صافي إصدارات للسندات بنحو 71%.
أوضح أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 60% لتصل إلى 40 مليار جنيه، إذ ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.
