بنسبة نمو 13%
176.8 مليار جنيه ارتفاعًا بإجمالي أرصدة قروض عملاء البنوك في 7 أشهر
قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء بالبنوك بالعملة المحلية والأجنبية ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 176.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 13%، إذ سجلت 1.53 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
إجمالي أرصدة قروض البنوك ترتفع بقيمة 332 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020
وأضاف المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف المركزي ارتفعت بقيمة 332 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 17.7%، لتسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
فيما ارتفعت إجمالي أرصدة القروض المقدّمة للحكومة، خلال نفس الفترة، بقيمة 155 مليار جنيه، إذ سجلت 676.3 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 521 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبنسبة نمو بلغت 29.8%
وبلغت إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بالبنوك بالعملة المحلية نحو 1.28 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.089 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 188.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 17.3%.
ووزعت القروض بين قطاعات الاقتصاد كالتالي: 28.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة، 368 مليار جنيه لقطاع الصناعة، 146.45 مليار جنيه لقطاع التجارة، 291.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات، 443 مليار جنيه للقطاعات غير الموزعة متضمنة القطاع العائلي.
16% نموًا في إجمالي القروض للقطاع العائلي بالعملة المحلية خلال سبعة أشهر
كما أوضحت البيانات ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية بزيادة قدرها 61.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 16% خلال السبعة أشهر الأولى من 2020، لتسجل 441.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 380 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
فيما تراجعت إجمالي القروض الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بما يعادل 11.8 مليار جنيه، وبنسبة بلغت 4.5%، لتسجل ما يعادل 251 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل ما يعادل 263 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 .
ووزعت القروض بالعملات الأجنبية بين قطاعات الاقتصاد كالتالي: ما يعادل 2.7 مليار جنيه لقطاع الزراعة، ما يعادل 118.9 مليار جنيه لقطاع الصناعة، ما يعادل 14.2 مليار جنيه لقطاع التجارة، ما يعادل 101.8 مليار جنيه لقطاع الخدمات، ما يعادل 13.6 مليار جنيه للقطاعات غير الموزعة متضمنة القطاع العائلي.
