HSBC يعتزم إجراء أحد أكبر التحولات في إستراتيجية البنك والصناعة المصرفية
تعتزم مجموعة HSBC إجراء إصلاح شامل لنموذج أعمالها بسبب كورونا، في محاولة منها لتحويل مصدر دخلها الرئيسي من أسعار الفائدة (صافي الدخل من العائد) إلى إيراداتها من الأتعاب والعمولات.
وقالت رويترز في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن التغييرات المخطط لها في نموذج أعمال HSBC تمثل أحد أكبر التحولات في إستراتيجية البنك وفي الصناعة المصرفية ككل.
ويخطط بنك HSBC لخفض التكاليف السنوية إلى أقل من 31 مليار دولار بحلول عام 2022، وهو هدف أكثر طموحًا مما حدده في فبراير وأقل بكثير من نفقات التشغيل البالغة 42.3 مليار دولار في عام 2019.
كما أوضح بنك HSBC أنه سيعلن خطة توزيع أرباح متحفظة في فبراير، والتي سبق وتوقفت في وقت سابق من هذا العام، ويخشى المحللون والمستثمرون من أن استمرار تراجع توزيعات الأرباح على المدى الطويل.
وتعليقًا على ذلك، قال ستيفنسون، المدير المالي لبنك HSBC، للمستثمرين بالبنك: "عندما نبدأ في دفع التوزيعات مرة أخرى، سنبدأ بشكل متحفظ".
وأعلن HSBC في وقت سابق عن تراجع أرباحه بنسبة 35% خلال الربع الأخير، ما يدفع البنك للإسراع في خططه لتقليص الحجم وخفض التكاليف أكثر مما كان مقترح سابقًا.
لم يكن الانخفاض بنسبة 35% في أرباح البنك قبل الضرائب لتسجل 3.1 مليار دولار بالعمق المتوقع، وهو أفضل من التقدير الإجماعي البالغ 2.07 مليار دولار، إذ خفض HSBC من مخصصات القروض المتعثرة.
وقد يبدأ HSBC في فرض رسوم على منتجات مثل الحسابات الجارية، التي اعتاد العملاء في بعض الأسواق مثل بريطانيا أن تكون مجانية.
وقال المدير المالي للبنك إن خطط الدعم الحكومية مثل دعم الأجور للعمال ساعدت في التخفيف من بعض خسائر الائتمان. وأضاف: "ما فعلته هذه المخططات على وجه الخصوص هو ضمان الوقت لكثير من الشركات لإعادة هيكلة نفسها، وجمع التزاماتها وتمويل الأسهم".
وكان البنك في السابق يمتلك القدرة على تحقيق صافي دخل من العائد بأكثر من 1.5 تريليون دولار من ودائع العملاء، الأمر الذي بات صعبًا مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في جميع أنحاء العالم وتحولها إلى سالب في عدد من الدول، لذا يسعى البنك لفرض رسوم على القروض للمقترضين أكثر مما يدفع للمودعين، رغم ذلك يتوقع البنك أن صافي دخله من العائد سيظل متأثرًا.
وقال خبراء الصناعة إن الإستراتيجية التي سيتبعها HSBC ستكون كحبة دواء يصعب ابتلاعها في بعض الأسواق، وأن البنك يجب أن يقوم بذلك بعناية حتى لا يضر بثقة العلامة التجارية أو يدفع العملاء على إيجاد بديل، خاصة في البلدان التي يقدم فيها المنافسون الخدمة مجانًا.
وساعدت إجراءات إعادة الهيكلة على ارتفاع أسهم HSBC بأكثر من 5%، رغم أنها لا تزال تفقد ما يقرب من نصف قيمتها خلال العام وحتى الآن.
وفي ضوء التحديات التي يواجهها البنك، تراجعت إيرادات البنك لتسجل 11.9 مليار دولار، وبنسبة تراجع 11% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
ويتوقع البنك أن تكون الخسائر من القروض المتعثرة عند أقل مستوى لها في الفترة الحالية، والذي حدده البنك في وقت سابق من العام والبالغ من 8 إلى 13 مليار دولار.
وكان HSBC قد استأنف في يونيو الماضي خططه لإلغاء نحو 35000 وظيفة كان قد أوقفها بعد تفشي فيروس كورونا، في خطوة منه لتعزيز نمو الإيرادات في آسيا وخفض التكاليف على مستوى العالم.
وقال ستيفنسون، إن البنك ليس لديه خطط فورية لإلغاء المزيد من الوظائف، لكن هذا قد يحدث مع استمرار خطط التحول.
