صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المصري ويحذر من تفاقم الديون

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الإثنين الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتفوق النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي لمصر على متوسط نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 5.5% و5.9% على التوالي، مقابل 3.6% و3.2% لمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي لتلك المنطقة.

وتستهدف الحكومة نموا بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، مقابل 5.6% متوقعة للعام المالي الجاري.

وتوقع صندوق النقد أيضا مواصلة التحسن في معدل الصادرات في مصر مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة في وقت سابق والإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي. ولكنه توقع أن تشهد المنطقة تباطؤا في نمو الصادرات ليصل إلى 7% و6.5% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي. وتوقع الصندوق زيادة نمو صادرات الأردن خلال الفترة المقبلة، وقال إن الاتجاه الخاص بصادرات المنطقة يتجه للهبوط مع ضعف الطلب من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ووفقا لما جاء بالتقرير، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعا جراء الموجة المقبلة من خفض الدعم في الصيف المقبل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي من شأنه أن يزيد من معدل التضخم بالمنطقة إلى 11.3% خلال هذا العام.

ووفقا لما جاء بالتقرير، فقد زادت أعباء الدين العام زيادة كبيرة خلال العقد الماضي في غالبية الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث ارتفعت بنسبة 20% من متوسط إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2008، وتخطت معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بكثير المستوى الحدي للدين العام في الأسواق الصاعدة، حيث يتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في مصر والأردن ولبنان والسودان.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر المستحق في عام 2020/2019 يزيد عن 12 مليار دولار (أي نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي) وتابع الصندوق: "يمثل هذا خيارا متزايد الصعوبة بالنسبة لصناع السياسات حيث يوازنون بين مواجهة تحديات النمو وإعادة بناء الهوامش الوقائية لتعزيز الصلابة في مواجهة المخاطر على المدى القريب. وقال الصندوق أيضا إن الدين العام المرتفع يترك حيزا ماليا محدودا لتحسين البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.