المالية: انتهاء تحويل البطاقات الحكومية لـ«ميزة» خلال عام.. وإتاحة 30% من الراتب مقدمًا
- 30% من راتب الموظف مقدمًا ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها في المشتريات
- خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم خلال عام الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، ليقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، إذ إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
وأوضح معيط أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى "أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة ميزة خلال الفترة المقبلة".
وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجَّه بعقد سلسلة من الندوات التعريفية ببطاقات «ميزة» في مختلف المحافظات، وفي هذا الإطار سيتم عقد ندوة بالإسكندرية غدًا الأربعاء، بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة بنوك مصر، بحضور ممثلي الجهات الإدارية، لنشر الوعي بأهمية تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» للاستفادة مما تتيحه من مزايا.
وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، عبر العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
وقالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، لافتة إلى عدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة «ميزة».
وأوضحت أن بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختارت 18 وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها منها 8 بالقاهرة و10 بالمحافظات، لإجراء المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة».
وأشارت فوزي إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
