لـ3.1 مليون مستفيد
ارتفاع إجمالي التمويلات متناهية الصغر لـ 17.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان حديث، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر ليسجل 3.1 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح البيان أن إجمالي التمويلات بلغت 17.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 14.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهي الصغر يجب أن يتم على أساس قوي من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل.
وأضاف: "من واجبنا كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، أن نكون مطمئنين للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن نُشدد على أن من سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر أو نسبته، كما أن الرقابة المالية تثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهى الصغر".
وأهاب عمران بالجهات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة لوقف النشاط وغلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به.
وأوضح أن الاستمرار في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة سيعرضها لمخالفة أحكام القانون والوقوع تحت طائلة العقوبات، وذلك تزامنًا مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.