«موديز» تتوقع تعافي نمو الاقتصاد العالمي إلى 5% في 2021
قال تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تعافي النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يتحسن تدريجيًا في عام 2021، ولكن السياسات المالية الحكومية ستستقر في أحسن الأحوال عند مستوى أضعف في عام 2021.
وتوقعت موديز أن تبدأ معظم، إن لم يكن كل، الاقتصادات في الانتعاش التدريجي من الصدمة الناجمة عن الوباء، مع مواصلة الحكومات إلغاء تدابير الدعم التي تتخذها تدريجيًا للأسر والشركات.
وأوضح التقرير أن الانتعاش الاقتصادي سيبني زخمًا حتى عام 2021، وإن كان ببطء، موضحًا أن النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع إلى 5% من انكماش بنسبة 4% في عام 2020، ولكن هذه التوقعات معرضة لمخاطر هبوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى تباين وتيرة الانتعاش الاقتصادي من بلد إلى آخر، إذ توقعت موديز، ثبات التصنيف الائتماني لألمانيا عند AA مع نظرة مستقرة، والولايات المتحدة (Aaa مستقرة)، للعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي لعام 2019 في 2021 أو 2022.
ولفت التقرير إلى أن جائحة كورونا تسببت في ضرر دائم على الاقتصادات الأصغر حجمًا والمركزة، ولا سيما اقتصادات الجزر التي تعتمد على السياحة، مثل جزر البهاما التي لن تسجل مستويات النشاط الاقتصادي لعام 2019 لعدة سنوات مقبلة.
وعلى المدى الطويل، نظرًا إلى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، فهناك خطر آخر هو أن ركود الميزانية العمومية للدول، وهذه المخاطر هي الأكبر في البلدان ذات القطاعات الخاصة غير المصرفية المثقلة بالديون والحكومات المقيدة ماليًا، وفي هذا الصدد، تبدو تركيا ذات تصنيف سلبي مع تقييم B2 ضعيف بشكل خاص نظرًا لمشكلات تدهور العملة وآجال الاستحقاق المرتبطة بديون الشركات.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات المصرفية ظلت مرنة حتى الآن برغم تداعيات جائحة كورونا، إلا أن تحديات الربحية ما زلت تشكل المحور الأهم، إضافة إلى أن غياب المشاكل الرئيسية حتى الآن في القطاعات المصرفية سمحت للحكومات بتنفيذ تدابير واسعة النطاق، تهدف إلى الحفاظ على تدفق الائتمان والحد من خطر الركود في الميزانية العمومية، كما قدمت الحكومات دعمًا للسيولة للمصارف عبر تيسير الوصول إلى تمويلات من البنوك المركزية، وأجلت بعض البنوك الأقساط للمتضررين من تداعيات الجائحة، كما لا يزال خطر حدوث أزمة مالية كاملة منخفضًا إلى حد كبير.
وفي معظم البلدان، دخلت المصارف هذه الأزمة في وضع قوي، مع تعزيز رأس المال والسيولة بشكل كبير بعد الأزمة الأخيرة، إلى جانب أن المراكز المالية القوية للبنوك ستساعد البنوك على تحمل التدهور الذي لا مفر منه في جودة الأصول والربحية.
وأوضح التقرير أنه تم تصنيف ثلاثة أرباع القطاعات المصرفية من قبل موديز حاليًا نظرة سلبية، بما في ذلك في جميع بلدان مجموعة الـ20، وتعكس هذه التوقعات خطر أن يؤدي إضعاف ظروف التشغيل، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الضيافة والبيع بالتجزئة، إلى تدهور القروض والأداء والربحية، وربما تقوض الثقة في البنوك، كما رأينا في الأزمات السابقة. ومن بين هذه المجموعة، إيطاليا والهند هي الأكثر تعرضًا للعواقب الاقتصادية والمالية الناجمة عن صدمة للقطاع المالي.
ولفتت موديز إلى أنه في معظم البلدان، كانت السياسة النقدية تيسيرية، إذ تدخلت البنوك المركزية على نطاق واسع عبر خفض أسعار الفائدة على السياسات وباستخدام برامج شراء الأصول، مضيفة أن قدرة السلطات على الحفاظ على معدلات السوق المنخفضة أو تحويل العجز المالي إلى سيولة، فالبنوك المركزية الموثوقة، أو المدعومة بترتيبات مع البنوك المركزية في الخارج ذات مصداقية لديها المزيد من الخيارات وقادرة على الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.
