الأوربي لإعادة الإعمار يضخ 220 مليون يورو لتعزيز الاستثمارات الخضراء بمصر
يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والمنتدى العالمي، توفير تمويل أخضر قدره 220 مليون يورو عبر المؤسسات المالية المحلية، بهدف تعزيز العمل المناخي للقطاع الخاص في مصر.
وقال البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ يعملان علي مواجهة تداعيات تأثير وباء الفيروس التاجي على الاقتصاد المصري عبر تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص.
وعن طريق العمل مع البنوك الشريكة المحلية، يقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير برنامجان بقيمة تراكمية 220 مليون يورو، قروضًا فرعية للشركات للاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول الفعالة للموارد، وتُستكمل هذه البرامج بمنح الاتحاد الأوروبي التي تزيد عن 30 مليون يورو، والتمويل الميسر المقدم من الصندوق، فضلًا عن المساعدة التقنية التي تصل إلى 24 مليون دولار من الولايات المتحدة.
وسيتيح برنامج سلسلة القيمة الخضراء الذي أُطلق حديثًا، الذي يصل حجمه إلى 70 مليون يورو، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة وحلول التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها التي تحسن القدرة التنافسية وتعزز تطوير سلاسل القيمة الخضراء. ويدعم البرنامج أيضًا الأنشطة التي تعزز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للحصول على التمويل للتكنولوجيات والحلول الخضراء.
ويهدف البرنامج الثاني، وهو امتداد لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو من التمويل الأخضر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والصناعة التحويلية.
وقدمت هذه التسهيلات بالفعل 140 مليون يورو من تمويل كفاءة الطاقة في مرحلة سابقة عبر أربعة بنوك شريكة هي: بنك الكويت الوطني مصر، وQNB الأهلي، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وجميعها استفادت من منح الاتحاد الأوروبي. وتمّت قيادة GEFF في البداية من قبل البنك الأهلي المصري في عام 2014.
وتغطي القروض المقدمة في إطار كلا البرنامجين الاستثمارات في أفضل التكنولوجيات المتاحة مثل الطاقة والآلات الإنتاجية التي تتسم بكفاءة استخدام الموارد، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والري الزراعي، ومعدات تجميع مياه الأمطار، وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء تحديد التكنولوجيات الصديقة للمناخ بمساعدة محدد التكنولوجيا الخضراء.
وقالت هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لبنك التنمية الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إن "مصر تمتلك إمكانات كبيرة لبناء مستقبل منخفض الكربون، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا الدوليين لدعم البلاد في تحقيق انتعاش اقتصادي أخضر".
وأضافت أن "القطاع الخاص هو أحد الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذه العملية ولديه طلب قوي على التمويل الأخضر، ويسرنا أن نبني على برامجنا الناجحة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن نعلن عن برنامجنا الجديد لسلسلة القيمة الخضراء الذي يهدف إلى تخضير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد".
وقال السفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، إن "الاتحاد الأوروبي ومصر يتعاونان بشكل وثيق لإنشاء اقتصاد أخضر مع التزام قوي بالتحرك نحو مستقبل منخفض الكربون وجعل الأسواق المالية أكثر استدامة، وهناك حاجة لتحفيز التمويل الأخضر عبر سلسلة الاستثمار بأكملها".
وأضاف: "قمنا بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق AFD بإنشاء أول مرفق لتمويل الاقتصاد الأخضر في مصر والذي خدم أكثر من 100 منشأة صناعية لتحويلها إلى مخططات منخفضة الكربون، ونحن اليوم فخورون جدًا بإطلاق توسع للمنشأة الناجحة".
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكثر من 6.8 مليار يورو في 123 مشروعاً في البلاد.
