«التعاون الدولي» توقع 4 اتفاقيات مع البنك الدولي بـ1.15 مليار دولار خلال 2020 «جراف»
- المشاط: التمويل التنموي للبنك الدولي يدعم قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والبيئة
وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير 2020، لدعم العديد من القطاعات من أهمها الصحة والإسكان والبيئة، عبر إستراتيجيتها لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وعملت وزارة التعاون الدولي عبر محاور الدبلوماسية الاقتصادية على دعم الجهود التنموية للحكومة، لتتمكن من المضي قُدمًا في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع مكافحة الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا.
450 مليون دولار لقطاع الصحة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بدء أزمة كورونا في مصر، عقدت الوزارة لقاءًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة للقطاع، ونتج عن اللقاء اتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، إذ خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.
وأضافت أن الوزارة اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 450 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومية، لتوفير التغطية الصحية اللازمة للمواطنين، موضحة أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يوحد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه التمويلات تدعم جهود الحكومة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا، بما يمكن الدولة من استمرار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
500 مليون دولار للإسكان الاجتماعي
وذكرت «المشاط»، أن الوزارة وقعت مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ومساندة إستراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، عبر إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحلول عام 2024.
وأضافت «المشاط» أن قطاع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، عبر تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الأول: بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر: تأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وذكرت أن الاتفاق يستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية.
200 مليون دولار لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
وفي أكبر تمويل من نوعه لمشروعات البيئة في مصر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على تمويل مشروع تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 200 مليون دولار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الاستثمارات التي تدعم مُكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر، إذ إن المشروع يمثل محورًا مهمًا في خطة الدولة لدعم "التعافي الأخضر"، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين، موضحة أن المشروع يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
واستوفت اتفاقية الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، واتفاقية مكافحة كورونا بقيمة 50 مليون دولار، الإجراءات، إذ دخلتا حيز النفاذ، بينما أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اتفاقيتي التأمين الصحي الشامل ومكافحة تلوث الهواء بقيمة 400 و200 مليون دولار، ومن المرتقب استكمال الإجراءات لتدخلا حيز النفاذ.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المتميزة مع مجموعة البنك الدولي، وذراعيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، إذ تدعم برامج التعاون المختلفة جهود الحكومة التنموية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في التنمية في مصر.
جهود مُستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور مهمة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وهم منصة التعاون التنسيقي المشترك وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها الوزارة العام الحالي تجمع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة عبر اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية، لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا إستراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية في إطار 3 محاور هي "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ الأهداف كافة.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار، منها 1.85 مليار دولار للإسكان والصرف، و900 مليون دولار للتضامن الاجتماعي، و600 مليون دولار للنقل، و530 مليون دولار لقطاع الصحة، و500 مليون دولار للتنمية المحلية، و300 مليون دولار للبترول، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و8.1 مليون دولار للبيئة.
