المركزي يحسم مصير الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات بنوك الاستثمار والمحللين بشأن القرار المنتظر.
وتتباين آراء الخبراء المصرفيون، بشأن اتجاه المركزي اليوم، إذ يرجح فريق تثبيت أسعار الفائدة، في المقابل يتوقع الفريق الآخر أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة.
وتتوقع «بلتون» للأرواق المالية إبقاء لجنة السياسة النقدية لدى المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثامن اليوم.
وأشارت في تقرير إلى ارتفاع وتيرة زيادة التضخم العام السنوي لمصر إلى 4.5% في أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر، متجاوزة التوقعات عند 3.9%، إذ تعكس القراءة السنوية للتضخم ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر، بدعم من الزيادة الطفيفة بنسبة 0.1% لأسعار السلع الغذائية مقارنة بتراجعها المتوالي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كما كان الارتفاع الشهري للتضخم ناتجًا أيضًا عن ارتفاع قطاع التعليم بنسبة 20%، مع العوامل الموسمية المصاحبة لبدء الموسم الدراسي.
وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% للمرة الثانية على التوالي، إذ تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس خلال اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام، وسط توقعات متأرجحة بين التثبيت والخفض.
وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي، وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر أكتوبر 2020 مقابل (2.4%) لنفس الشهر من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (109.9) نقطة لشهر أكتوبر 2020، مسجلاً ارتفاعًا قدره (2.3%) عن شهر سبتمبر 2020.
