بعد إعلان بيعه لـ"عوده مصر".. كل ما تريد معرفته عن البنك الأهلي اليوناني
الكاتب
أعلنت مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، توقيع اتفاقية
نهائية مع مجموعة بنك عودة لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في
مصر لبنك عودة مصر.
عما يتحدث القرار؟
يتحدث القرار عن موافقة مجموعة (NBG) على بيع العمليات
المصرفية لفروعها في مصر لبنك عودة مصر ، وتتكون
العمليات المصرفية للبنك في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق
المالية بقيمة 110 ملايين يورو.
متى سيتم إغلاق الصفقة؟
إغلاق صفقة الاستحواذ تتوقف على
موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني.
متى بدأ قرار البيع؟
بدء قرار البيع
في منتصف العام الماضي عندما وافق البنك المركزي المصري على السماح للبنك الأهلي اليوناني،
ببدء إجراءات التخارج من مصر وإتاحة القيام بالفحص النافي للجهالة من جانب المشترين
المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، والتي تضم
17 فرعاً وعدداً من المحافظ المالية والائتمانية.
لماذا يتخارج
الأهلي اليوناني من مصر؟
التخارج من مصر يأتي
في ضوء توجه المجموعة إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق
عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقى اليونان مساعدات بهدف إعادة الرسملة في عامي
2013 و2015.
متى تأسس البنك
في مصر؟
تأسس البنك الأهلي اليوناني - مع مطلع القرن الماضي- كأول استثمار مصرفي
يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك مع العمل علي توطيد أواصر التعاون المشترك
بين كل من مصر واليونان مع تقوية الروابط الحضارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومع توسع نشاطه بمصر من خلال فروعه الثلاث بكل من القاهرة، الأسكندرية
والزقازيق، خطا البنك عام 1933 أولي خطواته التوسعية إذ قام بشراء بنك أناتولى والذى
كان يعمل بمصر منذ عام 1904 من خلال سبعة فروع منتشرة عبر أرجاء الجمهورية. ومع زيادة
عدد الفروع، كان الإندماج فى عام 1953 مع بنك أثينا - أقدم البنوك اليونانية بمصر والذي
يعمل بها منذ عام 1896 - بفروعه العشر المنتشرة في كل من القاهرة والاسكندرية وبورسعيد.
إلا أنه في ضوء المتغيرات التي طرأت علي المناخ الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري
بمصر خلال أعوام الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال عام 1961، أوقف البنك نشاطه
كسائر البنوك الأجنبية العاملة بمصر آنذاك ليعاود - من جديد - إفتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة
في عام 1975.
متى عاد مرة أخرى؟
بحلول عام 1979، عاود البنك افتتاح أول فروعه ليصبح أول استثمار يوناني بمصر مواكباً بذلك بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية من جديد إلي البلاد. فضلاً عن ذلك، ظل البنك الأهلي اليوناني يمثل بجدارة وحتي فترة وجيزة القناة المصرفية الرئيسية وربما الوحيدة بين كل من مصر واليونان.
ليس ذلك فحسب، بل أخذ البنك علي عاتقه منذ ذلك الحين تطبيق خطته الرامية
الي التوسع أفقياً ورأسياً داخل جمهورية مصر العربية والمساهمة في دفع عجلة التنمية
الاقتصادية بوجه عام مع التركيز علي دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل
أساسي ومباشر.
وفي ظل الإنفتاح الكبير الذي شهده الإقتصاد المصري في السنوات القليلة
الماضية والإنتعاش الاستثماري الملحوظ الذى شهدته البلاد، وفي إطار توجهات الدولة الداعمة
لتنمية القطاع المصرفي كونه ركيزة أساسية للتنمية والإستقرار الإقتصادي، كان قرار البنك
الأهلى اليونانى بزيادة إستثماراته وتنمية نشاطاته من خلال خطة توسعية طويلة المدي
تهدف لدعم مكانة البنك بالسوق المحلية.
