الإتربي: تحسن سعر صرف الجنيه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات، مشيرًا إلى أن أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة نصف في المئة في صالح الاقتصاد والمقترضين.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، باتخاذه باحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية.
وأوضح أن المركزي نجح في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار "كورونا" على الأفراد وقطاع الأعمال المصري، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أكدت على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقًا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الإتربي في تصريحات صحفية له، إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري رغم تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي وهبوط البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر.
وأضاف أن بنك مصر يدرس حاليًا إقامة بنك رقمي يقدم خدمات رقمية بالكامل، لافتًا إلى أن البنك يتخذ خطوات مهمة لتقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين حتى في خطوات الاقتراض.
وفي سياق متصل، قال الاتربي إن قانون البنك المركزي الجديد الذي تم إقراره سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري، كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي، مضيفًا أن القانون يسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسيكون داعمًا لعملاء القطاع.
وتابع أنه يتم حاليًا دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليًا.
