مصرفيون يجيبون.. لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
- القاضي: خفض الفائدة مؤشر على استمرار تحسن وتعافي الاقتصاد المصري
- حسين رفاعي: خفض الفائدة يشجع البورصة ويخفف من عبء الدين العام
- علاء فاروق: خفض أسعار الفائدة دفعة قوية للاقتصاد ومحفز للاستثمار
- محمد عبدالعال: خفض الفائدة يقلص عجز الموازنة ويدعم قطاعات الإنتاج
رحب رؤساء عدد من البنوك المصرية العاملة في السوق بقرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد والإيداع بمقدار 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، مشيرين إلى أن القرار له العديد من الإيجابيات والتي ستعود بالنفع على الوضع الاقتصادي.
وأضافوا أن قرار البنك المركزى يساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم الإنتاج المحلي، ويساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، وخطوة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين للسوق المصري، فضلًا عن ضخ مزيد من التمويلات لمختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
في البداية، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مؤشر على استمرار تحسن وتعافي الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الخفض نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، ومناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية، رغم ارتفاعها الطفيف مؤخرًا، إضافة إلى تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي رغم تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة، وأيضًا سيقلل عجز الموازنة.
وأشار القاضي إلى أن الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته ويعود تدريجيًا إلى المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويرى القاضي أن الجنيه المصري سيقابل بعد الضغوط الفترة المقبلة، ولكنه سيكون قادرًا على استيعابها في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير.
من جهته، قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 0.5%، خطوة إيجابية تساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي.
وأضاف رفاعي أن خفض الفائدة يعمل على تشجيع البورصة وينشط القطاع العقاري ويخفف من عبء الدين العام، ودفعة للنشاط الاقتصادي لتقليل تكلفة التمويل.
وفي سياق متصل، قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 0.5% خطوة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين للسوق المصري، فضلًا عن ضخ مزيد من التمويلات لمختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فاروق أن القرار يزيد من تحفيز العملاء على الاستثمار، وكذلك يخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي تكلفة الإنتاج، ما ينعكس على المستهلك وكذلك يعطي قوة للاقتصاد.
وفى نفس السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تخفيض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس جاء مخالفا للتوقعات، لافتًا إلى أن خفض الفائدة يعنى تفضيل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاستمرار بقوة في سياستها الدافعة للنمو، وخفض تكلفة التمويل لمنح القطاعات الإنتاجية المختلفة إمكانيات أكبر لمواجهة تداعيات صدمة كورونا الممتدة منذ مطلع العام.
وأشار عبدالعال إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم في اتجاه واضح للاستقرار في إطار مستهدفات البنك المركزي، الأمر الذي يعني استمرار تحقيق عائد حقيقى على الجنيه، هو الأعلى مقارنة بعملات الدول الناشئة، وهو ما يدعم سعر صرف الجنيه ويجعله أكثر جاذبية للمدخرين المحليين والمستثمرين الأجانب.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، إضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها إداريًا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسجيله معدلات سالبة.
وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020، والذي جاء وفقًا للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2020\2019 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق.
وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقًا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وانعكس ذلك أيضًا في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.
واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي. وعالميًا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا رغم بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسير الاقتصادية، رغم حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي.
وفي ضوء ما تقدم، وإذ إنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
