القاضي: 8 أسباب تدفع المصرف المتحد للمشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT السنوي
حدد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، 8 أسباب رئيسية لاشتراك المصرف المتحد في معرض ومؤتمر Cairo ICT السنوي، والذي يقام تحت عنوان "ماذا بعد التحول الرقمي ؟"، ويفتتحه رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات وبمشاركة شركات تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وشركات تكنولوجيا النقل والتجارة.
السبب الأول: البنية التحتية للمصرف المتحد فائقة الجودة وتستوعب آليات التحول الرقمي الحالية والمستقبلية
العالم يدخل وبقوة لعصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ومن ثم فهناك جيل جديد من الابتكارات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة على صعيد الحلول المالية والتعاملات البنكية والاستثمارية.
ونحن نعاصر استخدامات الهواتف الذكية والمحافظ الرقمية، إلا أن العالم يتطور وبسرعة فائقة نحو المزيد من الحلول والنظم المالية للدفع الإلكتروني، أيضًا الوساطة المالية وإدارة الثروات سواء كان عن طريق استثمارات مباشرة أو عبر صناديق خاصة. فضلًا عن إمكانية الحصول على تمويلات واحساب الجدارة الائتمانية الفورية الدائمة.
وكشف أشرف القاضي أن المصرف المتحد ضخ استثمارات ضخمة لتأهيل وجودة البنية التحتية على مدار الأربع سنوات الماضية، عن طريق الدخول في شراكات وتحالفات مع شركات مصرية وعالمية متخصصة في الحلول المالية البنكية والرقمية، استطاعت تنفيذ جميع عمليات التطوير والتحديث، ليتأهل المصرف المتحد ليكون ضمن العشر بنوك الكبرى، التي تتيح هذه النوعية من الخدمات والحلول المالية الإلكترونية بالسوق.
ويقدم المصرف المتحد وسائل مختلفة للمعاملات البنكية والدفع الإلكتروني، عبر العديد من التطبيقات الذكية منها: الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، وأيضًا المحفظة الرقمية، كذلك يقدم حلول للشركات منها: إدارة السيولة النقدية وأيضًا الخدمات التجارية واللوجيستية، فضلًا عن المدفوعات الإلكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.
كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدمًا سواء عبر الشبكة الوطنية "ميزة" أو شبكات عالمية. كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي، باستخدام تقنية كود الأمان، والتي تؤمن على المعاملات البنكية كافة.
السبب الثاني: مساندة خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي
كإستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد لجذب استثمارات أجنبية جديدة وتنمية الاستثمارات المحلية، فضلًا عن علاج العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة.
فنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية تستلزم شراكات مالية واستثمارات ضخمة من القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، فضلاً عن الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي.
السبب الثالث: دعم الكيانات الاقتصادية بمختلف تصنيفاتها سواء كبرى أو متوسطة أو صغيرة من أجل مزيد من النمو المستدام
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يشارك وبقوة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز المهمة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية، وذلك عبر مبادرة البنك المركزي المصري ذات العائد المتميز.
ويطرح المصرف المتحد حزمة من الحلول التمويلية المبتكرة والمتخصصة، بهدف تعزيز عملية بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية مثل: حلول الإنترنت البنكي للشركات إدارة السيولة النقدية cash management - الهندسة المالية وأيضًا المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك.
السبب الرابع: تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر
وضع المصرف المتحد فكرًا جديدًا وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل المواطن المصري، فضلًا عن تمكين فئات مجتمعية محددة مثل: المرأة والشباب وذوي الهمم لتحسين مستوى الدخل العام وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية 2030.
وكان على رأس قاطرة التنمية لقطاع المشروعات المتناهية الصغر قطاع الحرف اليدوية وقطاع التجارة الداخلية وبالتحديد البقالة، إذ طرح المصرف منتجات متخصصة تناسب احتياجات هذه الفئات وتساعدها على زيادة استثماراتها.
السبب الخامس: توسيع قاعدة الشمول المالي
ولإيمانه القوي بأهمية توسيع قاعدة الشمول المالي ونتائجه الإيجابية في علاج العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، عزز المصرف عن طريق حملات البنك المركزي المصري الثقافة المالية والعمل على زيادة قاعدة المتعاملين بالحلول المالية خاصة الرقمية، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي والقضاء على الفساد كذلك محو الأمية المالية الرقمية.
السبب السادس: حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها
العمل وفق منظومة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء الحالية والتطلع لمنتجات وحلول بنكية مبتكرة أحد الدعائم الأساسية لإستراتيجية المصرف المتحد، مما له من تأثير مباشر وإيجابي على حياة العملاء من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد، كذلك المساهمة في نمو النشاط الاقتصادي.
السبب السابع: رعاية المبدعين وتمكين ابتكارات الشباب
قال أشرف القاضي، إن المصرف المتحد يشارك في مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، إذ يدعم المصرف حضانة سلاسل القيمة المضافة والتي تتولى مهمة احتضان الأفكار والابتكارات الشابة، ما يضفي على المنتج المصري قيمة مضافة ليكون تنافسية أعلى بالأسواق المحلية والعالمية.
ويقدم المصرف المتحد لهم حزمة ذكية ومتميزة من الخدمات والحلول البنكية والتكنولوجية المهمة، التي تخدم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، الأمر الذي يساهم في تأهيل شباب مصر وتمكينهم لقيادة الوطن في المرحلة المستقبلية وضمان تحقيق التنمية المستدامة عبر المشاركة الفعالية في التحول لمجتمع غير نقدي.
السبب الثامن: التخطيط لبناء فريق عمل محترف
في ظل آليات السوق المفتوح والمنافسة الكبيرة لشركات التكنولوجيا المالية لتدعيم عمليات التحول الرقمي وتأمينها بالكامل طبقًا لقواعد الرقابة والإشراف، كان لا بد من بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر، وهذا بالتحديد ما قام به المصرف المتحد بهدف رفع كفاءة فريق العمل.
فالعمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعا وانفتًا أكثر على التكنولوجيا المالية العالمية، ما يستلزم توجيه العاملين إلى الجانب الإبداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة، لضم شرائح مجتمعية وابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية منها: التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي وأيضًا الاستشارات البنكية.
