البنك الأهلي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان عقد تسهيل ائتماني بـ100 مليون يورو
- البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان عقد تسهيل ائتماني بمبلغ 100 مليون يورو واتفاقية منحة بمبلغ 1.5 مليون يورو
وقع البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو، بهدف التوسع في فرص التمويل للمشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخي والتنمية المستدامة في مصر.
حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور فابيو جرازي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وهشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك، وكذا ممثلو السفارة الفرنسية في مصر.
وعقب التوقيع، صرح هشام عكاشة، بأن عقد التسهيل غير السيادي الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ترجع إلى عام 2010.
وأضاف أن التسهيل سيتيح تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف، في إطار البرنامج العالمي "التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا"، بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهي الأنشطة المتضمنة التي تندرج ضمن في إستراتيجية البنك الساعية إلى تدعيم خطة مصر 2030، لافتًا إلى اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بهذا الملف الحيوي والذي بدأ منذ عقود.
وأشار عكاشة إلى حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين، سعيًا لدعم النمو الاقتصادي المستدام، إذ تعد الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي تتناول المبادرات التي تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة، لافتًا إلى تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخي لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، أشار فابيو جرازي، إلى اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليًا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة.
ولفت إلى ما تم مناقشته خلال "قمة التمويل المشترك" الأخيرة، والتي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري، لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل.
وأضاف جرازي أن هذه المساعي المشتركة تهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصري وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للأزمات والتغيرات العالمية المناخية، خاصة أن مصر معرضةً لتغير المناخ في ضوء ارتفاع عدد السكان من 36 مليون نسمة في عام 1973 إلى أكثر من 100 مليون نسمة في عام 2020.
وأوضح أن النمو السريع في عدد السكان أثر على السياسات التنموية والصناعية الطموحة، وهو الأمر الذي أدى إلى الضغط على موارد مصر الطبيعية في صورة تلوث الهواء والماء والتربة، إلا أن الإستراتيجيات القومية الحالية في مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة " التحول الأخضر" وأهمية الاقتصاد النظيف عبر التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالي نحو صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة لعب دور حيوي في قضية تغير المناخ.
وقال هشام السفطي، إن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص 60% منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، و40% للمشروعات المعنية ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ.
وأضاف أنه وكجزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا، ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلي المصري منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو، يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ في صلب الأنشطة المالية للبنك وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة في نطاق تطوير التمويل المناخي.
وتعمل الشراكة بين البنك الأهلي المصري أكبر المؤسسات المالية في مصر والوكالة الفرنسية للتنمية العنصر الفاعل الأساسي في سياسة التنمية الفرنسية، في العديد من القطاعات مثل البيئة والصحة والتنوع الحيوي والمياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب، وهي شراكة قائمة على مجموعة من الأهداف والاهتمامات المشتركة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، والتي استهدفت في بدايتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، ثم امتدت بعد ذلك لتشمل التمويل المستدام في مصر عبر المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج المصري للتحكم في التلوث الصناعي.
