بنك القاهرة يحصل على أول قرض مساند من صندوق سند بالسوق المصرفي المصري بـ 30 مليون دولار
وقع بنك القاهرة اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار، من صندوق "سند"، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة وكفاءة فريق العمل به.
ويستخدم التمويل لتعزيز القاعدة الرأسمالية، وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والمنتجين الزراعيين ومساندتهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا.
وتمثل العملية التمويلية أول قرض من نوعه يقدمه صندوق سند، لأي من البنوك المصرية، وذلك بعد حصوله في يوليو 2020 على ترخيص من البنك المركزي المصري، لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية، بما يسهم فى تعزيز قدراتها المالية.
وأشار طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى أهمية الاتفاقية التي تعزز قدرة البنك على توفير الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر، وفي مقدمتها المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من التمويل لدعم خطط النمو التي يتبناها البنك والتوسع في مجال الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يولي البنك اهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال، والتي تتصدر أولويات أنشطة الإقراض.
فيما أوضحت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند اعتزازها بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة، لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز جهود الصندوق بمجال خلق فرص العمل ودعم العمالة بمصر في ظل ارتفاع عدد السكان، وخاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها عصب الاقتصاد المصري، ما يسهم في التوسع بمجال الشمول المالي، قائلة: "يسعدنا أن نلعب دورًا في تعزيز قدرة شريكنا الفعال… بنك القاهرة ومساندته لمواصلة جهوده في توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وباعتباره شريكًا استراتيجيًا لصندوق "سند" منذ عام 2017، أثبت بنك القاهرة التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل عبر توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر، انطلاقاً من الريادة التي يتمتع بها البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهي الصغر بين البنوك المصرية، بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.
