بنك مصر يتولى تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني لوزارة العدل بالتعاون مع شركة E-Finance
وقع بنك مصر ووزارة العدل وشركة E-Finance، بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بوزارة العدل. ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من إستراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع رقمي، وفي إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2020.
وشهد مراسم التوقيع المستشار عمر مروان وزير العدل، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ووقع البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم المتخصصة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمصرفية والقانونية.
ويهدف البروتوكول إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية عبر وسائل الدفع المختلفة، مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، وماكينات الصراف الآلي، ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح عاكف المغربي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيًا نحو مجتمع لا نقدي عبر نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي عن طريق التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.
وتعاقد البنك مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة، للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، لخدمة متطلبات العملاء وإتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة، بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري، ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، عبر وذلك تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وعبر إبراهيم سرحان، عن سعادته بتوقيع الاتفاق، الذي يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات المصرية ضمن إستراتيجية الدولة.
وأوضح أن الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، بما يعني خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أياً كانت جنسيتهم بشكل خاص. ويعد المستثمرون هم الأكثر تعاملاً مع المحاكم الاقتصادية وتوفير ميزات الدفع الإلكتروني من أي مكان ستكون إضافة مهمة جدًا بالنسبة لهم، إذ تتيح توفير الوقت والجهد، وفي نفس الوقت ترسيخ الثقة والمرونة في مناخ الاستثمار بمصر، وهو ما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري.
كما أعرب سرحان عن سعادته بالاشتراك مع بنك وطني كبير مثل بنك مصر لتقديم هذه الخدمة الجديدة، وثمن جهود الجهات القضائية في مصر والتي تعمل دائمًا على تطوير الجوانب الخاصة بالتعامل مع المواطنين والزوار، لتيسير تقديم الخدمات لهم بأفضل الصور الممكنة، ونتعهد بمواصلة التعاون مع الشركاء والمؤسسات المصرية، لما فيه صالح الاقتصاد والمجتمع المصري.
وعلى صعيد متصل، واستمرارًا لروافد التعاون المشترك بين بنك مصر ووزارة العدل، وقع الجانبان على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية، للارتقاء بالمستوى العلمي للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في العلوم القانونية والمصرفية، فضلاً عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال التقاضي الإلكتروني مواكبةً لإستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بمؤسساتها كافة.
ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي بتوفير الحلول الإلكترونية المبتكرة، للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، وبما يسهم في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة. ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، إذ إن قيم وإستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
