معيط: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يعكس استمرار تعافي الاقتصاد واستعادة الإنتاج
وزير المالية:
- استمرار تعافي النشاط التجاري وزيادة الصادرات الجديدة والطلب الأجنبي.. للشهر الخامس على التوالى
- زيادة قوية في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.. وارتفاع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة
- تحسن أداء الشركات يعكس قدرتها على التعامل مع الجائحة وصلابة الاقتصاد القومي
- استمرار زيادة معدل الإنتاج بفضل مرونة القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي، ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، إذ أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي، ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة، ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، للشهر الثالث على التوالى.
ما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، إذ لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
وأشار معيط إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة، لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.
وقال معيط إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي لشهر نوفمبر الماضي، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط، إذ ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات، بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
أوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية في أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة عبر تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة قطاع الصناعة، والتصدير مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 9% بداية من أبريل 2020، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق.
وأشار كجوك إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع، في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق، ما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.
وأضاف أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص، إذ لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ في هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام، فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب لشهر نوفمبر 2020.
