ماستركارد تطلق مبادرة لتعزيز استفادة الشركات الصغيرة من الاقتصاد الرقمي في 6 دول
أعلن مركز ماستركارد للنمو الشامل ومبادرة الوصول المالي (FAI) في جامعة نيويورك، إطلاق "يوميات الشركات الصغيرة"، وهي مبادرة بحثية عالمية ستوفر نظرة غير مسبوقة على الحياة المالية للشركات الصغيرة في ستة بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وستبحث الدراسة في كيفية إدارة الشركات الصغيرة لاعتماد الخدمات المالية الرقمية، مع التركيز على الأعمال التجارية التي تقودها النساء.
وستلقي الدراسة الضوء على كيفية إدارة أصحاب الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء العالم، لصنع قراراتهم المالية وسط اقتصادات غير مؤكدة ومتقلبة.
ووفقًا للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مسؤولة عن 77 في المئة من جميع الوظائف في إفريقيا، وما يصل إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.
وتهدف مبادرة البحث، التي يدعمها المركز، إلى تزويد مقدمي الخدمات المالية، وصانعي السياسات، والممارسين بالمعرفة والتوصيات لمعالجة العقبات التي تحول دون اعتماد الخدمات المالية الرقمية.
وقالت ناتاشا جمال، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من مركز ماستركارد للنمو الشامل: "يجب أن نفهم كيفية عمل الشركات الصغيرة لتطوير التدخلات التي تقلل من عدم المساواة وتزيد من الأمن المالي بين المجتمعات المحرومة من الخدمات المالية، وسيوفر هذا البحث الأول من نوعه رؤى على أرض الواقع عن الحواجز والفرص القائمة للشركات الصغيرة لاعتماد الخدمات المالية الرقمية والمشاركة في اقتصاد شامل".
وقال جوناثان موردوش، المدير التنفيذي لمبادرة الوصول المالي وأستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة نيويورك، إن "الشركات الصغيرة هي إلى حد بعيد أكبر صاحب عمل في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ورغم عقود من البحث الإحصائي، لا تزال هناك أسئلة أساسية عن سبب نمو بعضها، وبعضها راكدًا".
وقال تيموثي أوغدن، المدير الإداري في مبادرة الوصول المالي: "كما أن اليوميات المالية المنزلية كانت حاسمة لفهم احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، والحواجز التي تحول دون تحقيق الأمن المالي للأسرة، فإن نوع المعلومات المالية التفصيلية التي تقدمها اليوميات ضروري لفهم الخيارات التي يتخذها أصحاب الشركات الصغيرة والحواجز الحقيقية التي تحول دون النمو الذي يواجهونه".
وتعمل المنظمة وشركاؤها بشكل وثيق مع المنظمات المحلية التي ستشارك في البحث للحصول على اعتماد البحوث والأخلاقيات على المستوى القطري في كل بلد من البلدان الستة التي ستستضيف الدراسة.
وسيتابع الباحثون في المشروع مجموعة من 100 شركة في مواقع متعددة في كل بلد على مدى 12 شهرًا، ويزورونها عدة مرات في الشهر، لجمع بيانات كمية عن التدفقات النقدية، وبيانات نوعية عن تطلعات أصحاب الأعمال واتخاذ القرارات.
وبالمقارنة مع الدراسات البحثية التقليدية التي تنتج لقطات ثابتة من نقطة واحدة في الوقت المناسب، يمكن أن تنتج اليوميات المالية صورًا دقيقة وديناميكية لأصحاب الشركات وخياراتهم.
