فاروس يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 43 مليار دولار في 2021
توقع بنك الاستثمار فاروس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 43 مليار دولار في العام المالي الحالي، وذلك بعد أن انخفض بنهاية العام المالي الماضي إلى حدود 38.2 مليار دولار من أعلى مستوى له في فبراير 2020 عند نحو 45.5 مليار دولار، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وقال فاروس إنه من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيهًا في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية. وأشار إلى أنه يتوقع تقلبًا طفيفًا في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية، مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطًا 16 جنيهَا في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وذكر البنك في مذكرة بحثية حديثة عن توقعات أداء الاقتصاد المصري في عام 2021، أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 3.9% بعد الضربة التي تلقاها في أثناء الجائحة، إذ من المتوقع أن يصل إلى 3.5% في السنة المالية 2019-2020.
وتوقع فاروس أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% و4.7% و4.8% خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة على التوالي.
وأشار إلى أن النمو سيستمر مدفوعًا بنشاط التعدين، خاصة مع الاستقرار المتوقع لأسعار النفط في السنوات الثلاث المقبلة، ويليه قطاع الإنشاءات، إذ لا تزال المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة جارية، إلى جانب خدمات البيع بالجملة والتجزئة والتي دومًا ما تدعم النمو.
كما يتوقع فاروس أن يستقر معدل التضخم في عام 2021 والسنوات التالية له، لينهي العام المالي 2020-2021 عند متوسط 4.9%، والعام الميلادي 2021 عند متوسط 5.6%.
وقال التقرير إن من المتوقع أن يحافظ التضخم الأساسي على اتجاهه التنازلي، باعتباره انعكاسًا حقيقيًا للظروف الاقتصادية، ومن المتوقع أن يظل منخفضًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.9% في أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي.
وتوقع فاروس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال عام 2021، ليصل سعر الإقراض إلى 7.25% ويستقر عند هذا المستوى.
وقال إن التيسير النقدي من البنك المركزي نجح في السيطرة على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجالَا لمزيد من التيسير، خاصة إذا ظلت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملة الصعبة إلى مصر داعمة لانخفاض أسعار الفائدة.
وتوقع فاروس أن يتعافى ميزان المدفوعات بقوة إلى فائض قدره نحو 800 مليون دولار في السنة المالية الحالي، بعد أن سجل أكبر عجز له منذ عام 2011 عند 8.6 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020.
كما توقع أن تتعافى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتسجل تدفقات داخلة بقيمة 3.4 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021، إذ بدأت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة بالتدفق مرة أخرى في أغسطس الماضي.
إضافة إلى تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.1% يقدرها للعام المالي الماضي، على أن يواصل الانخفاض إلى 6.9% في العام المقبل، ثم إلى 6.2% العام بعد المقبل، ثم 5.8% في عام 2023-2024.
