خلال 2021.. بلتون يتوقع خفض الفائدة 1% وارتفاع قيمة الجنيه
أصدر بنك استثمار بلتون تقريرًا، اليوم الأحد، بشأن توقعات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المقبل.
وقال التقرير إنه من المتوقع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض آخر لأسعار الفائدة العام المقبل بواقع 100 نقطة أساس، لتوفير مزيد من الدعم.
وأشار التقرير إلى أن التوظيف المحكم لإجراءات الدعم الاقتصادي ساهم في الحفاظ على نمو الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي المصري، رغم توقف النشاط الاقتصادي نظرًا لتداعيات جائحة كورونا.
في سياق متصل، توقع التقرير ارتفاع قيمة الجنيه نظرًا للقدرة على تغطية 80 بالمئة من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي في مصر، رغم تأثر السياحة بشكل كبير.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل متوسط سعر صرف الجنيه نحو 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، بسبب العوامل التي خففت تداعيات تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
وحافظ بلتون على رؤيته لسعر صرف الجنيه مع تذبذبات محدودة ولكن صحية، إثر الطلب المحدود على الواردات، إذ يتوقع أن تشهد الـ 18 شهرًا المقبلة استقرارًا أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه، مقابل الدولار في عام 2020/2021، و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مقابل توقعاته السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020/2021.
وقال التقرير إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعًا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، ما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام.
كما توقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محورًا أساسيًا لاستقرار العملة في مصر، ورغم خفض أسعار الفائدة، لا يتوقع بلتون تأثر عائدات السندات الحكومية، ورجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم.
وفي نفس السياق، قال التقرير إنه من المتوقع استمرار حزم التحفيز الاقتصادية في مصر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020/2021، بفضل الوفورات المحققة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أنه رغم توقعاته بتأجيل الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، فإن الإنفاق على المشروعات القومية سيدعم النمو الاقتصادي متجاوزًا نطاق 3% في مصر.
وأضاف بلتون، أن مجموعة الإجراءات التحفيزية المفروضة من جانب المركزي ووزارة المالية وفرت الدعم الأمثل لمستويات الطلب، والذي نتوقع أن نرى الأثر السلبي لانتشار الفيروس عليه في العام المالي 2020/2021.
وتؤكد هذه المبادرات دعمها لمستويات الطلب، والعملة، وكذلك القطاع الصناعي في رؤيتنا، ممثلة المكمل الأخير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما سينعكس إيجابيًا على أداء الشركات، وشهد الإنفاق الخاص أثرًا إيجابيًا مع نمو استثنائي بنسبة 7% على أساس سنوي في العام المالي 2019/2020، بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من 2019/2020، مع مبادرات الدعم الحكومية، وتوقع إنفاق أكثر ترشيدًا في العام المالي 2020/2021، نظرًا لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
