بهدف نشر التحول الرقمي
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة
وقع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع كلاً من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والغرفة التجارية بالقاهرة، في إطار دعم البنك لرواد الأعمال عبر تقديم الحلول التمويلية المناسبة، ونشر مفهوم التحول الرقمي عن طريق المساهمة في نشر ثقافة المجتمع اللا نقدي والتوسع في المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى إتاحتها لفئات المجتمع كافة، تحقيقًا لأهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة المصرية.
وحضر التوقيع كلا من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
ويأتي توقيع البروتوكول دعمًا لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد، وذلك عبر تقديم الحلول المصرفية والتمويلية عن طريق بنك مصر وكذلك تقديم حزمة من الخدمات غير المالية، التي يقدمه البنك لدعم رواد الأعمال، عبر مشاركته في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال فرعي المبادرة (بيوت التصميم – مراكز تطوير الأعمال)، إضافة إلى عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة، وفقًا للشرائح المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري.
ويحرص بنك مصر على المشاركة في هذا البروتوكول كونه مؤسسة مالية رائدة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المُحرك الرئيسي للاقتصاد القومي، عبر شبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويولي البنك الاهتمام بقطاع المُصدرين عن طريق تقديم العديد من الحلول التمويلية التي من شأنها تدعم هذا القطاع المهم.
كما وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لتقديم حلول مصرفية مبتكرة من البنك، تُمكن الغرفة التجارية بالقاهرة من ميكنة تحصيل إيراداتها عبر فروع بنك مصر، وكذلك منح محصلي الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وأمان.
كما تم الاستعاضة ببطاقات ببنك مصر ميزة الشركات لأعضاء الغرفة، وذلك بديلًا عن بطاقات التعريف المتعارف عليها، وكذلك ميكنة مدفوعات الغرفة والتزاماتها نحو الموردين والجهات الحكومية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم جهود التحول الرقمي، عبر توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة، بهدف تيسير عملية الدفع على الأفراد، ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، عبر تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
ويسعى بنك مصر دائمًا للمشاركة في المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع والتسهيل عليهم، عبر تعزيز التميز في خدماته المُقدمة والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تُلبي احتياجات عملائه، إذ إن قيم وإستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
