الأسواق الناشئة ترتفع لأعلى معدلاتها في 4 سنوات خلال نوفمبر
أصدر البنك المركزي التقرير الدوري للتعليق على الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال التقرير إن تطورات إنتاج اللقاحات كانت محور أحداث الشهر الماضي، إذ أعلنت شركتا فايزر (Pfizer) وأسترازينيكا (Astrazeneca)عن النتائج الإيجابية لتجارب لقاحاتهما.
وعززت هذه الأخبار من حالة التفاؤل بالأسواق، لأنها تقرب العالم خطوة من التمكن من معالجة التداعيات الصحية الناجمة عن الوباء، كما كانت الأخبار أيضًا جيدة على الصعيد الاقتصادي، نظرًا لحالة الركود العالمي التي أصابت العالم.
كما دعم انتهاء حالة عدم اليقين والتي كانت تحيط بالانتخابات الأمريكية المعنويات الإيجابية للأسواق، ليتولى بايدن منصبه العام المقبل، ونتيجة لذلك، سجلت الأصول الخطرة أعلى معدلاتها على الإطلاق على مدار الشهر، إذ حقق مؤشر Stoxx 600 و MSCI World أكبر قفزة شهرية لهما على الإطلاق، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، شهد مؤشر داو جونز أفضل أداء شهري له منذ عام 1987، كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أفضل أداء شهري له منذ أبريل الماضي.
ومن ناحية أخرى، تراجعت أصول الملاذ الآمن، إذ أنهى الدولار الشهر عند أدنى مستوى له في عامين، وانخفض الذهب بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وكانت أصول الأسواق الناشئة قد استفادت من المعنويات الإيجابية للأسواق، إذ صعدت الأسهم بأسرع معدل لها منذ أكثر من أربع سنوات.
كما حقق البترول مكاسب خلال الشهر، على خلفية أنباء تفيد بأن أوبك + قد تستمر في قرار خفض الإنتاج إلى ما بعد تاريخ انتهائه في يناير 2021، وتزامنت هذه المكاسب مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتجدد فرض القيود في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.
وبينما كان لهذه القيود تأثير محدود على معنويات الأسواق، إلا أن تأثيرها قد ظهر في البيانات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بثقة المستهلك وقطاع الخدمات، وبشكل عام، بينما جاءت أخبار انتاج اللقاح إيجابية، إلا أنه من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي ملموسًا فقط في المدى المتوسط، ومن المرجح أن يشهد المدى القصير مخاطر سلبية أكبر مع استمرار انتشار الفيروس.
وفي الأسواق الناشئة، سجلت تدفقات رؤوس الأموال الداخلة مستوى قياسيًا لهذا الشهر مدعومة بالمعنويات الإيجابية بالأسواق وزيادة الرغبة في المخاطرة، تسببت التدفقات القياسية في ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة بأعلى وتيرة له منذ مارس 2016 ونمو مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة بأعلى معدل له منذ يناير 2019.
وأشار التقرير إلى ارتفاع جميع عملات الأسواق الناشئة، التي تم تتبعها عبر مؤشر بلومبيرج، باستثناء البيزو الأرجنتيني، مع تحقيق كل من البيزو الكولومبي والريال البرازيلي أكبر زيادات شهرية لهما منذ عامين.
مع ارتفاع الأصول ذات المخاطر، تراجعت أصول الملاذ الآمن، إذ أنهى الدولارتعاملات الشهر عند أدنى مستوى له في أكثر من عامين، وسجل الذهب أكبر تراجع في أربع سنوات، كما عزز انخفاض الدولار صعود اليورو إلى أعلى مستوى في عامين، لكنه لم يدفعه ليتخطى مستوى المقاومة، وارتفع الجنيه الإسترليني أيضًا على خلفية ضعف الدولار وشهد الشهر مفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
وقال التقرير إنه من المثير للاهتمام أن سندات الخزانة الأمريكية أنهت تداولات الشهر دون تغيير تقريبًا رغم التغير بفئات الأصول الأخرى، كما ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 27.04% خلال شهر نوفمبر، وهي أكبر نسبة زيادة منذ مايو الماضي، إذ عززت تطورات إنتاج اللقاح من توقعات الطلب للعام المقبل، وبفضل توقع بأن تقوم منظمة أوبك + بتمديد قرار خفض الإنتاج إلى ما بعد تاريخ انتهائه في يناير المقبل.
وارتفعت الأصول ذات المخاطر دون توقف رغم استمرار الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس، إذ كانت الولايات المتحدة أول دولة تبلغ عن أكثر من 250 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدلات الرعاية بالمستشفيات لتتجاوز أقصى مستوياتها خلال الموجة الأولى، ما أدى إلى زيادة الضغط على القطاع الصحي مرة أخرى وتسبب في قيام عدد من الولايات بإعادة فرض للقيود.
وشهدت المملكة المتحدة وفرنسا على غرار الدول الأوروبية الأخرى ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الفيروس، ما تسبب بإعادة فرض القيود، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وتسببت القيود في انخفاض ثقة المستهلك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا في أوروبا والمملكة المتحدة، إذ تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من تلك التي شوهدت خلال أسوأ فترات الوباء.
وأثر تجدد فرض القيود أيضًا بشكل كبير على قطاع الخدمات بينما ظل قطاع التصنيع حتى الآن مرنًا إلى حد ما في الولايات المتحدة، كما أثر بشكل خاص في أوروبا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، ليقع في منطقة الانكماش، ما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة للمرة الأولى منذ شهر يونيو الماضي.
كما أثر بشكل خاص في أوروبا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليقع في منطقة الانكماش، ما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة للمرة الأولى منذ شهر يونيو الماضي، وتأثر سوق العمل أيضًا بالولايات المتحدة بالضغط الناتج عن فرض القيود مع تراجع معدل الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتباطؤ الشديد بالأجور.
