وزير الاتصالات: إتاحة خدمات الشمول المالي في 300 مكتب بريد يناير المقبل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية المشروعات التي تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليً، سواء في ملف التحول الرقمي، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى ملف تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرًا للوقت والجهد، ومنعًا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير دور وزارة الاتصالات في تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إنه "تم الانتهاء من حصر واختيار التطبيقات المتخصصة، كما تم اختبار النسخة الحالية من التطبيق التشاركي الخاص بالموارد البشرية"، كما استعرض الوزير دورة عمل أرشفة الوثائق مع 46 جهة، إذ بدأت عدة جهات في التنفيذ الفعلي، وهناك جهات أخرى جار إعدادها للبدء في التنفيذ.
واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحًا أنه الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبًا بنهاية العام الحالي، وأن إجمالي عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من 95 مكتبًا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر 1500 مكتب، وكشف الوزير عن أنه جار وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام 2021.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى موقف خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري، إذ يعد البريد منفذًا لتقديم الخدمة ووسيطًا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي، فضلاً عن كونه منفذًا لصرف التمويل وتحصيل الأقساط.
ووفقًا لما عرضه الوزير، يقدم البريد المصري عددًا من خدمات الشمول المالي مثل التمويل متناهي الصغر عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، إذ تم الإطلاق عن طريق 12 فرعًا، وسيتم التوسع إلى 300 فرع في يناير المقبل، وتشمل خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري أيضًا التأمين متناهي الصغر.
وفي هذا الصدد لفت الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وسيقدم الجهاز خدمات التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر عبر شركة متخصصة مع عدد من الشركاء، فضلًا عن محفظة "الموبايل" الرقمية التي يتم دراستها، والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والتحويلات النقدية.
