لأول مرة في تاريخها..مصر بصدد طرح صكوك سيادية مطلع 2020

قال مصدر حكومي إن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات فعلية لإصدار صكوك سيادية في مطلع العام المقبل، فيما تنتظر انتهاء إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بالصكوك.

وأضاف المصدر أن الحكومة التقت بالفعل مع مسؤولي الصكوك ببنك أبو ظبي الإسلامي وعدد من المؤسسات المصرفية الخليجية للتعرف على آليات الطرح والأسواق المستهدفة وغيرها من الإجراءات قبل الشروع في إجراءات الطرح الفعلية واختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح المزمعة. وتابع المصدر "نتطلع أن نستهل عام 2020 بطرح الصكوك السيادية المزمعة وبدء اختيار بنوك الاستثمار في الربع الأول من العام المالي المقبل".

وينتظر أن يبلغ حجم الطرح الأولي المزمع للصكوك بين مليار و1.5 مليار دولار.

وأضاف المصدر "نصحنا بطرح آجال طويلة ومتوسطة من الصكوك السيادية الجديدة، وبالفعل هناك طلبات استثمارية وحديث دائر مع مستثمرين على المنتجات الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها لتنويع أدوات الدين".

وتخطط مصر لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا) بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط مع بلومبرج.

وعزا الوزير حينها إرجاء الطرح للعام المالي المقبل إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات جي بي مورجان الأمريكي للأسواق الناشئة.

وأعلنت وزارة المالية أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو في بورصة لندن الشهر الماضي.