انطلاقة قوية نحو إنهاء تحديث وميكنة الإدارة الضريبية خلال عام 2020
وزير المالية:
- رقمنة «الضرائب» تصنع تاريخًا جديدًا مع «شركاء التنمية»
- التدرج في التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفني المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح
- التيسير على الممولين وإرساء دعائم العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة
- قطعنا شوطًا كبيرًا في حوكمة المجتمع الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي
- مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية
- الإقرارات الإلكترونية أسهمت في زيادة إيرادات «القيمة المضافة» 15% خلال ذروة كورونا
- قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» نقلة تشريعية غير مسبوقة لدمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة
- بناء نظام رقمي متكامل وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات
- خطوات فعالة لرفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات وإنهاء المنازعات وديًا خلال 2020
- 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»
- هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة.. والإعلان عن 2000 وظيفة لتعزيز القدرات البشرية
شهد عام 2020، انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار وترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم «شركاء التنمية»، وترتقي بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لا يمكن اختزاله في مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة عبر إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعي والتنفيذي، وتنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج في التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفني المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفني ثم إطلاق الأنظمة المميكنة، باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح.
وأوضح أن نجاح الحكومة في الإدارة الاحترافية لأزمة «كورونا»، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، ما زالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وأشار إلى أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت «الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وانعكس ذلك في زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التي كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة 15% عن ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة 45% مقارنة بشهر يوليو 2018، وزيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز 30% عن ذات الفترة.
وأضاف الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقطعت شوطًا كبيرًا في تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية، بما يُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيفاء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، إذ إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التي ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق في يوليو المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا أيضًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة، لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، إذ تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات، لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
وأوضح "معيط" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع الضريبة، بما يُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا، إضافة إلى السداد الإلكتروني لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأضاف أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.
وقال معيط إن منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات التي تم البدء في استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي، أدت إلى رصد العديد من حالات التهرب الضريبي، والشركات الوهمية التي تم التعامل معها وفقًا للقانون، وتخضع هذه المنظومة للتطوير المستمر بما يضمن زيادة قدرتها على كشف أي وقائع تهرب أو تلاعب.
وأشار إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، لافتًا إلى أن منصة «الفاتورة الإلكترونية» التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات عبر التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
ولفت الوزير إلى أن عام 2020 شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الماضى، إذ سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
وأضاف أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم في التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة، إذ منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، وتحصيل حق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأشار إلى الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب المصرية، ومركز الدعم الفني والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال، الذي أسهم بشكل ملحوظ في تأهيل المجتمع الضريبي لمواكبة التطوير، لافتًا إلى استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة في ظل جائحة كورونا عبر الاعتماد على وسائل التدريب الإلكتروني.
