البنك الأهلي يوقع اتفاقية تعاون مع «إيسترن كومباني» لتفعيل التحصيل الإلكتروني للشركة
أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها، عبر برنامج جديد للمدفوعات الرقمية، يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها في مصر، وفي تطبيق مبتكر لمفهوم الشمول المالي.
وشهد توقيع البروتوكول يحيى أبو الفتوح وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والتي سيتم بدء تطبيق منظومة التحصيل بها، وهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وقيادات وفرق العمل المختصة بكل من البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية.
وأوضح يحيى أبو الفتوح، أن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية "إيسترن كومباني" تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية، بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المصري المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأشار أبوالفتوح إلى أن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع ماستركارد، والتي تعد منصة للسداد الإلكتروني، يأتي في ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوليها البنك أولوية قصوى، في ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومي وكذا ما توفره من فرص عمل واسعة، لافتًا إلى أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" وماستركارد تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادي.
وأعرب هاني أمان عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، إذ سيتيح لعملاء الشركة من التجار ميكنة مدفوعاتهم، بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي.
وأوضح أمان أنه في إطار اهتمامها بتنفيذ إستراتيجية الدولة بتطبيق مفهوم الشمول المالي وكون الشركة أكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية في السوق المصري في ضوء توزيع أكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية، أي 3.5 مليار عبوة سجائر سنويًا تقريبًا، الأمر الذي يجعل "إيسترن كومباني" قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكي في مصر للتحول إلى النظام اللا نقدي.
وأضاف أمان أن البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدي بجميع معاملاتها بدءًا من وكلاء التوزيع وصولا إلى أصحاب الأكشاك انتهاء بمشتري علبة السجائر مرورًا بتاجر الجملة والقطاعي، عبر الدفع الإلكتروني ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك، تسهيلًا من الشركة لعملائها وتحريك الأموال داخل منظومة مصرفية أمنة.
وتهدف الشركة عبر البروتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتي تصل إلى مليار جنيه يوميًا، ولانتشار توزيع منتجات الشركة ومتعامليها في جميع محافظات الجمهورية.
أوضح أمان أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد في يناير 2021 بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، عن طريق النظم المختلفة التي سيتيحها البنك لعملاء الشركة، على أن يتم تطبيقه تباعا بمحافظات الجمهورية، لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التي سينضم إليها أكبر عدد من التجار في السوق المصري ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة. وقالت داليا الباز إن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان، عبر استهداف صغار تجار التجزئة للشركة ممن ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفي، ويعتمدون في تعاملاتهم على النقدية وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة في الحصول على الائتمان الكافي لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة، نظرًا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.
وأشارت الباز إلى أن البرنامج يتيح قروض قصيرة الأجل لتجار التجزئة عبر الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات، وبالتالي توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة في دورات مبيعاتهم الحالية، إذ سيتم التوسع في المرحلة المقبلة مع عدد أكبر من الشركات.
وأضافت الباز أن أهمية البرنامج تأتي في ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 1.7 مليون مشروع تجاري، وهو ما يشكل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل، وهو ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تشكل ما يزيد عن 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، موضحًا أن ماستركارد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة.
وأضاف عاصم أن ماستركارد ملتزمة بالمساعدة في نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي والرقمي بالاستفادة من الخبرات والشراكات التي كونته وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفي المصري.
وأشار إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو في طلبات المستهلكين، وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، إذ يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستر كارد أو أي وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً في البلاد، لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.
