المالية تعلن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة
- ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين
- تقديم 49 نموذجًا للإقرارات المميكنة برقم التسجيل الموحد وسداد المدفوعات إلكترونيًا
- المنظومة الجديدة تُسهم بالحد من التدخل البشري وإرساء دعائم العدالة الضريبية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وافتتح مراكز خدمة الممولين التي تُعرف بالمكاتب الأمامية «Front offices».
وحرص الوزير على تجربة دورة العمل بنفسه وتوجه إلى الشاشة الإلكترونية، فكان الدكتور معيط، الممول رقم واحد، واختار إحدى الخدمات، ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك، بعد مروره بأماكن الانتظار، والتقى بممثلى الإدارات المختصة مباشرة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين فى الرد على استفسارات الممولين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال فى مختلف النواحى التخصصية على النحو الذى يُسهم فى استدامة جودة الخدمة.
وافتتح الوزير، قاعات الخدمات الذاتية بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، التي تستهدف مساعدة الممولين أو المكلفين وتقديم الدعم الفني اللازم في التعامل الذاتي مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، بما تُتيحه من أعمال ضريبية رئيسية، مُوَّجهًا بترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، باعتبارهم شركاء التنمية، وتحصيل حق الدولة.
ورافق الوزير، فى جولته، رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب، وياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبي، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضباعني رئيس مركز متوسطى الممولين، وممدوح شاهين القائم بأعمال رئيس مركز كبار المهن الحرة.
وقال الوزير إن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، إذ يتم على مرحلتين ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية، وسبق إطلاق منطومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين أو المكلفين.
وأوضح الوزير أنه يُمكن للممولين أو المكلفين الآن ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم، الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وأشار الوزير إلى أنه يمكن للممولين أو المكلفين أيضًا عبر ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذي يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأضاف الوزير أن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكتروني، أصبحت، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، لافتًا إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا في صورة إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأشار إلى أن التحضير لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بدأ في فبراير 2018، عبر إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وصولاً إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020، الذي يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية.
وأوضح أنه تم إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية في ديسمبر 2019، وتم بالفعل اليوم الانتهاء من أهم هذه الإجراءات وهي: التسجيل، والإقرارات والمدفوعات الإلكترونية، على أن يتم ميكنة باقي الإجراءات تباعًا حتى يوليو المقبل.
وأضاف معيط أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة علي باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل: القاهرة الكبري، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد، إذإنه من المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام 2022، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية، تتضمن في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
وأعلن أنه تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل الممولين بالمراكز الثلاثة تتضمن «أكواد التفعيل» الخاصة بالمنظومة الجديدة، مع إيضاح طريقة التسجيل على المنظومة الجديدة بشكل وافٍ، ويُتاح استلام نسخة من هذه الأكواد عبر خدمة «المكاتب الأمامية».
واختتم بأن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، موضحًا أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم.
