12.7 مليار دولار حجم استفادة مصر من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عامين
- هالة السعيد: تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نتائج التعاون بين مصر ومجموعة البنك خلال عامين من أغسطس 2018 – ديسمبر 2020.
وعن علاقة جمهورية مصر العربية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن مصر انضمت لعضوية البنك عام 1974، ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، وتأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك بعدد 357.965 سهم بنسبة 7.07%، وتبلغ قيمة اكتتابها في رأس المال 5 مليارات دولار أمريكي.
ولفتت السعيد إلى أن مصر تحتل المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي، وتتوزع المشروعات الممولة في مصر وفقًا للموقف من التنفيذ كالآتي: 238 مشروعًا تم اعتمادها (12.7 مليار دولار)، 287 مشروعًا، تم الانتهاء منها (9.7 مليار دولار)، 51 مشروعًا جاري تنفيذه (3 مليارات دولار).
وتتمثل أهم نتائج التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من أغسطس 2018 – ديسمبر 2020، في توقيع اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في أكتوبر 2018، لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، مع منح التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، ما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.
الأمر الذي يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع الأطراف المعنية في مصر، كما تم أيضًا في ذات الشهر توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021، والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار، لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وفي أبريل 2019 تمت المشاركة في افتتاح أعمال الدورة الـ 44 لاجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية السنوية، والتي انعقدت بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 أبريل 2019.
كما شملت نتائج التعاون انعقاد المسابقة العلمية "Transformers Roadshow" في القاهرة لأول مرة، خلال شهر نوفمبر 2019، والتي تأتي في إطار أنشطة صندوق "التحول" لدعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 2018، إذ تم دعوة ما بين (15 إلى 20) فريقًا من المتسابقين النهائيين لتقديم أفكارهم أمام لجنة التحكيم، انتهت باختيار أربعة فائزين حصل كل منهم على جائزة قدرها (3000) دولار أمريكي مع دعوة لحضور قمة "رواد التحول" في نسختها الثانية التي نظمها البنك في السنغال في ديسمبر 2019.
وخلال شهر ديسمبر 2019، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدي والأضاحي (أضاحي) والحكومة المصرية لتنظيم عملية بيع صكوك الهَدي والأضاحي إلى الحجاج المصريين، وذلك عن طريق بيع سندات الهَدي والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر، في أكثر من 50 منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية، كما تتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري "مِنى وعرفات" وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر.
وفي شهر نوفمبر 2020، أعلن فوز 14 دارسًا مصريًا بالمنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه للعام الجامعي 2020/ 2021.
وفيما يتعلق بنتائج التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فتضمنت توقيع اتفاقيتين إطاريتين بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة خلال شهر سبتمبر 2018، لتمويل توريد سلع إستراتيجية لصالح مصر عبر المؤسسة.
وفي ديسمبر 2018، تم الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات في مجالات تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة، ومعالجة التدابير غير التعريفية لتعزيز التجارة البينية، وتعزيز مهارات العمالة في قطاعي الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المنزلي، إضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة لتعزيز الصادرات داخل بنك تنمية الصادرات المصري لتقديم دعم أفضل للمُصدّرين، وذلك تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) الذي تساهم مصر في ميزانيته.
كما تم خلال شهر أكتوبر 2019 انضمام جمهورية مصر العربية رسميًا إلى برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (المرحلة الثانية) وأصبحت عضوًا كامل العضوية في مجلس البرنامج، وتم عقد فعاليات إطلاق البرنامـج في نوفمبر 2020 بمقر وزارة التجارة والصناعة، وبالحضور الافتراضي للمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وشمل التعاون مع المؤسسة كذلك توقيع برنامج المؤسسة التمويلي لعام 2020 خلال شهر ديسمبر 2019، والذي يتضمن تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، تم صرف 300 مليون دولار منها حتى تاريخه، وتقديم 400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، تم صرف 282 مليون دولار منها حتى تاريخه، كما تم خلال شهر ديسمبر أيضًا توقيع برنامج تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية يتضمن خطة عمل يقوم بمقتضاها البرنامج بتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة للمصدرين المصريين خلال عامي 2020 و2021.
وفي شهر يونيو 2020، تم الاجتماع مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة في أثناء زيارة سيادته إلى القاهرة، للتباحث بشأن موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، إذ يبلغ إجمالي المبالغ التي اعتمدتها المؤسسة لصالح مصر 11.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من (1985 - 2020) لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، إضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
وخلال الفترة من أكتوبر - نوفمبر 2020، تم التنسيق مع المعهد المصرفي المصري لتقديم التدريب لإجمالي 44 متدربًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار برنامج "الحلول التجارية المدمجة"، والذي تضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2020 عن الموضوعات الآتية:
كيفية إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومي (22 متدربًا)، المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة باستيراد البضائع مثل فتح الاعتمادات وخطابات الضمان (16متدربًا)، المعاملات التجارية المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية (6 متدربين).
وفيما يتعلق بنتائج التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك، فتمثلت في الاجتماع مع ممثلي المؤسسة برئاسة أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال شهر ديسمبر 2018، لبحث سبل التعاون المشترك وآلية تشجيع قطاع الخدمات في الدول، التي حققت طفرة في هذا القطاع ومدى إمكانية تطبيق هذه التجارب في مصر.
