التفاصيل الكاملة لقرار المركزي بتسريع التحويلات البنكية
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، خطابًا دوريًا للبنوك بشأن التحويلات المحلية بالجنيه المصري.
وقال الخطاب إن مجلس إدارة البنك المركزي قرر بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020، إلزام البنوك عند تقديم خدمة التحويلات البنكية بالجنيه المصري لعملائها، بتنفيذ طلبات عملاء البنك للتحويل لحسابات طرف نفس البنك مقدمة عبر الفروع أو أحد القنوات الإلكترونية بحد أقصى ساعتين من توقيت تقديم طلب العميل وبتاريخ حق نفس يوم العمل أو وفقًا لطلب العميل.
وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحساب طرف بنك آخر مقدمة عبر الفروع أو أحد القنوات الإلكترونية يتم تنفيذها على النحو التالي:
* بالنسبة للبنك مرسل أمر التحويل:
- يتم استلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة.
- يتم إرسال أمر التحويل إلى بنك المستفيد خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى ساعتين من توقيت استلام طلب العميل.
- بالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهرًا يتعين على البنك إرسال أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ساعتين منذ بدء اليوم التالي.
*بالنسبة لبنك المستفيد:
يجب الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ حق نفس يوم العمل أو وفقًا لطلب مرسل التحويل وبحد أقصى ساعة من توقيت استلام البنك لأمر التحويل.
ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك وفقًا للضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2008 وتعديلاتها.
وفي هذا الصدد، تقرر زيادة عدد جلسات التسوية اليومية )windows settlement day Same ) لنظام غرفة المقاصة الإلكترونية )House Clearing Automated ) لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من جلستين إلى 4 جلسات بدءًا من 1 فبراير المقبل.
كما قرر المركزي إلغاء العموالت التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة، مع إرسال تقرير شهري لقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري، وفقًا للنماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى تفعيل الربط المباشر بالأنظمة (“STP “Processing Through-Straight ) في التحويلات الصادرة والواردة.
بالنسبة للبنود أعلاه، يتم منح البنوك فترة لتوفيق الأوضاع مدتها 3 أشهر بالنسبة للبند رقم 2 الخاص بطلبات التحويل لحساب طرف بنك آخر مقدمة عبر الفروع أو أحد القنوات الإلكترونية، و6 أشهر بالنسبة للبند رقم 5 الخاص بتفعيل الربط المباشر بالأنظمة.
وتضمنت التوجيهات تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، تمهيدًا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في أقرب وقت.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية، في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
وألغى البنك المركزي المصري العمولات على التحويلات البنكية للعملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجه المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة، وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة عبر الفروع.
