مستعينا بـ 11 دولة
«النقد العربي» يصدر دراسة عن تأثير مؤشرات الشمول المالي على ربحية البنوك
- بعض مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي كانت من أبرز محددات ربحية البنوك
- تعزيز إدارة مخاطر الائتمان انعكس إيجابًا على معدل العائد على الموجودات
- تغيير أدوات السياسة النقدية لم يؤثر سلبًا على ربحية البنوك
- تحسن النشاط الاقتصادي ساهم في تعزيز ربحية البنوك
- التوازن بين الكلفة التشغيلية والانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي في المناطق النائية
- أهمية توفير الخدمات المالية الرقمية في المناطق النائية بشكل مدروس
أصدر صندوق النقد العربي في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة باللغة الإنجليزية بعنوان "هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي على ربحية البنوك؟ أدلة من دول عربية مختارة". وتأتي الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات معدل العائد على الموجودات كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، إضافة إلى محاولة إيجاد العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي وربحية البنوك، كما تُقدم الدراسة إطارًا تحليليًا للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يُسهم في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي.
في هذا السياق، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في معدل العائد على الموجودات لـ 11 دولة عربية، خلال الفترة من 2013 إلى 2019، بناءً على الأدبيات السابقة، وتم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على ربحية البنوك عبر ثلاث مجموعات من المتغيرات شملت: متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص الصناعة المصرفية والاقتصاد الكلي، ومتغيرات تخص الشمول المالي.
أظهرت النتائج أن المتغيرات الخاصة بالبنك نفسه هي الأكثر تأثيرًا على معدل العائد على الموجودات، إضافةً إلى الأثر الموجب لمعدل العائد على الموجودات للعام السابق، كان هناك أثرًا معنويًا موجبًا لنسبة كفاية رأس المال، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع كفاية رأس المال قد يعكس كفاءة إدارة البنك في توظيف أمواله وتوليد الأرباح، إضافةً إلى عدم المبالغة في المخاطرة. كما بينت النتائج وجود علاقة موجبة بين حجم البنك ومعدل العائد على الموجودات، ويُمكن تفسير ذلك بأن البنوك الكبيرة عادةً يكون لديها إدارة مخاطر أكثر كفاءة.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة وجود علاقة موجبة بين معدل نمو الائتمان ومعدل العائد على الموجودات، الأمر الذي يعكس كفاءة عملية منح الائتمان وفعالية إدارة مخاطر الائتمان، إضافةً إلى التقييم الدقيق للعملاء.
فيما يخص متغيرات الصناعة المصرفية والسياسة النقدية، فرغم أن الدراسة لم تُظهر وجود أثر لسعر فائدة إقراض ما بين البنوك على ربحية البنوك، إلا أن هذه النتيجة قد تُشير إلى أن تغيير أدوات السياسة النقدية لم ينعكس سلبًا على ربحية البنوك، إذ إن ارتفاع سعر فائدة الإقراض بين البنوك يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ضغوطات على ربحية البنوك عن طريق ارتفاع الكلفة على البنوك التي تلجأ لسوق إقراض ما بين البنوك.
وعلى صعيد المتغيرات الاقتصادية، استنتجت الدراسة وجود أثر موجب لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على معدل العائد على الموجودات، إذ إن تحسن النشاط الاقتصادي قد يساهم في تحسن التدفقات النقدية للأفراد والشركات، ما يعزز من قدرتهم على سداد مديونياتهم، وبالتالي خفض معدلات التعثر، وتعزيز ربحية البنوك.
كذلك بينت النتائج وجود أثر موجب لمعدلات التضخم على ربحية البنوك، إذ يُمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع معدلات التضخم تقلل من الدخل المتاح للأفراد، وبالتالي ازدياد حاجتهم للاقتراض.
من جانب آخر، لم يتبين للدراسة وجود دلائل واضحة عن دور متغيرات الشمول المالي المستخدمة في الدراسة في تعزيز ربحية البنوك، إذ لا تزال هناك ضرورة لتحقيق التوازن المدروس بين انتشار الفروع وتوفير الخدمات المالية الرقمية في المناطق النائية من جهة، وبين الكلفة التشغيلية من جهة أخرى.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي، ما سيؤثر بشكل إيجابي على الحفاظ على ملاءة البنوك، كما أكدت على أهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. كذلك أوصت الدراسة بأهمية تعزيز حملات التوعية المالية في المناطق النائية والريفية.
