طارق عامر: قانون البنوك الجديد يعمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة مصطفي مدبولي، الثلاثاء، ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن هذا القانون يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية فى هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما نوه محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف ايضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والافصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

كما أشار محافظ البنك المركزى إلى أنه روعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسئولى البنك المركزى، لإعداد هذا القانون، الذى سيسهم فى دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفى المصرى، موجهاً الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى المصرى.