ارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية إلى 26 مليار دولار
قال محمد معيط وزير المالية، إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية ارتفعت إلى 26 مليار دولار، بفضل ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف معيط في حوار تلفزيوني، أن الدولة المصرية في سياق تعاملها مع ظروف الجائحة قدمت دعمًا بقيمة 8 مليارات جنيه لوزارة الصحة، كما وفرت 3.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، لمواجهة الظروف الناشئة عن الجائحة، إضافة إلى 13 مليار جنيه لدعم المصدرين وتوفير سيولة مالية لهم.
وأوضح أنه جرى صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للمصدرين، وهي قيمة أكبر من التي كان مخطط لها، مضيفًا أن إجراءات الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية للجائحة، امتدت إلى منح قرض حسن للطيران المدني بملياري جنيه، إلى جانب توفير تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه للسياحة والفنادق بسعر فائدة 5% مع تعهد وزارة المالية بضمان السداد، وجرت الإشارة للبنك المركزي بهذا الخصوص.
وأشار معيط إلى إنه رغم تراجع بعض القطاعات مثل الفنادق والسياحة والطيران، التي كانت الأكثر تأثرًا بظروف كورونا، بنسب تصل إلى 80% أو 90% من إيراداتها، إلا أن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، وهو ما ظهر جليًا من مراجعات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحزم الدعم التي قدمت لمساعدة القطاع الخاص على التعامل مع الظروف الصعبة.
وأضاف أن الآثار السلبية الضخمة، تثبت أن تعامل الاقتصاد المصري، والدولة كان يمثل "أداء جيدًا فعندما تكون بعض قطاعات الاقتصاد بالسالب، فإن الأداء الموجب في القطاعات الأخرى يتآكل، وتزداد الصعوبة في ظل حالات من الاضطراب وعدم التيقن، ويكون من الصعب تحقيق المستهدفات ولا توقعها بدقة".
وتابع: "ورغم التراجع الكبير في إيرادات القطاعات الأساسية، إلا أن تطوير منظومة الضرائب قد عوض التراجع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي حققت مصر زيادة 10% في الإيرادات الضريبية، وزيادة 12.4% زيادة في الإيرادات الضريبية غير السيادية، لتحقق فائض أولي في النصف الأول بقيمة 14 مليار جنيه، وانخفاض بالعجز الكلي إلى 3.6% مقارنة مع 4.1% في النصف الأول".
وأشار إلى أن هذا الفائض تحقق رغم زيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي، متمثلًا في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 103%، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
وأوضح وزير المالية أن مصر تمضي في "اتفاق لمدة سنة مع صندق النقد عبر التسهيل الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار جرى صرف شريحتين منها بقيمة ملياري دولار، و1.6 مليار دولار، وبانتظار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 1.6 مليار دولار، متوقعة مع المراجعة الأخيرة قبل نهاية يونيو المقبل".
