مدبولي يشيد بإجراءات المركزي لمواجهة كورونا.. والتضخم يسجل أدنى مستوياته في 14 عامًا
أشاد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة جائحة كورونا.
وقال مدبولي إن البنك المركزي المصري اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات، وتعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدمًا، فضلًا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمة الحكومة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن السياسات التنموية التي انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوى، إذ وصل إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الإستراتيجية في الأسواق، لافتًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة.
وأشار مدبولي إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك تدبير وزارة المالية 5 مليارات جنيه دعمًاَ لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذا إقرار إعفاء "البازارات" و"الكافيتريات" في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذي سبق أن توقف بالكامل.
ونوه إلى أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، عن طريق 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وصرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.
وحرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، إذ تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما دعمت الحكومة من مجلس النواب باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس "كورونا"، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
