أبو ظبي الأول يتوقع تراجع الدولار وانتعاش الأسواق الناشئة خلال 2021
أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره السنوي "آفاق الاستثمار العالمي 2021"، تحت عنوان "نمهد الطريق أمام مستثمرينا لكي ننمو معاً"، وتم إعداد التقرير من قبل خبراء في البنك، إذ يتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، ويقدم تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
بعد عام من الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، يشير التقرير إلى أن التعافي سيكون بنموذج V بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الانكماش الكبير العام الماضي، والذي أعقبه زيادة حادة في النشاط الاقتصادي مع بدء الخروج من أزمة (كوفيد-19)، ولفت التقرير إلى عدد من العوامل المهمة التي أدت إلى عودة هذا النشاط، وفي مقدمتها انتعاش الحركة السياحية وأسعار النفط، والصلات القوية بالأسواق الناشئة.
وبناءً على تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً إجمالياً بنسبة 2.5% مع نمو بنسبة 3.6% في القطاعات غير النفطية، بعد انكماش وصلت نسبته إلى 6% العام الماضي، و5% في القطاعات غير النفطية.
وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى تحسن فوري في إقبال السياح في ضوء نجاح إستراتيجيات الدولة في إدارة أزمة الجائحة، الأمر الذي رسخ مكانتها كوجهة أولى للزوار هذا العام، كما سيساهم نقل موعد إكسبو دبي إلى أكتوبر 2021 في منح زخمًا أكبر للاقتصاد الوطني بفضل نمو القطاع السياحي، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على قطاعات حيوية أخرى مثل تجارة التجزئة والعقارات، مع تقدم مراحل برنامج التلقيح الوطني ضد فيروس (كوفيد-19).
ويتوقع بنك أبوظبي الأول أيضًا تعافي أسعار خام برنت إلى نحو 58 دولار للبرميل هذا العام، مع ارتفاع متوقع إلى 65 دولار في 2022. وعلى المدى المتوسط، سيستمر تحسن النشاط الاقتصادي بفضل المبادرات الإصلاحية التي تم اعتمادها، وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل وفتح كافة المنافذ مع دولة قطر.
وبالنسبة للأسواق العالمية، يتوقع التقرير إمكانية عودة النمو الاقتصادي بحلول النصف الثاني من عام 2021، مع دخول الاقتصادات المتطورة إلى مرحلة من الاستقرار بعد الخروج من أزمة جائحة (كوفيد-19).
وكانت الأسواق الناشئة قد تأثرت بشكل خاص بتداعيات الوباء، إلا أن خفض قيمة العملات بالتزامن مع إطلاق الحوافز المالية والنقدية الضخمة في عدد من أكبر الاقتصادات الناشئة يؤهلها لتحقيق مكاسب جيدة خلال العام الحالي.
ومن المتوقع أن تضعف القيمة المبالغ بها للدولار أكثر هذا العام، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى انعكاس العديد من التدفقات النقدية إلى وجهات أكثر أمناً بعد أن كانت الاستثمارات موجهة نحو الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، الأمر الذي سيدعم الأسواق الناشئة وحركة السلع.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال ألان ماركوس، رئيس إدارة إستراتيجيات الاستثمار وإدارة الاستثمار للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "ستظهر الأسواق العالمية تعافياً ملموساً من التراجعات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، لكن هذا التعافي سيكون موجهاً أكثر نحو الاستقرار".
وأضاف: "وسيكون للحذر الكبير في إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات البطالة وإعادة هيكلة الكثير من الأعمال آثار مباشرة على الاقتصادات المتطورة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في حين ستواجه المملكة المتحدة التأثير الكامل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ومن المتوقع أن تكون فعالية الاستجابة للوباء عنصراً حاسماً في سرعة تعافي مختلف الأسواق، بما يشمل أيضاً تأثير مبادرات التحفيز الاقتصادي. وبالنسبة لعدد من أكبر الدول الناشئة التي مرّت بأسوأ عام لها منذ حقبة طويلة، فستكون مستعدة لانتعاش قوي في عام 2021، يرتبط بتوفر اللقاحات على نطاق واسع، ويرتكز أيضاً على حزم الدعم الهائلة التي استفادت منها هذه الاقتصادات.
وفي أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من برامج الدعم الحكومي والسيولة الإضافية التي تم ضخها في الاقتصادات المحلية لمواجهة تداعيات الوباء.
ووفقاً لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، بلغت قيمة حزم التحفيز الاقتصادي خارج الميزانية العمومية ما يعادل 30% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين وعمان، وأكثر من 10% في الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 7% في المملكة العربية السعودية.
كما ستستفيد دول مجلس التعاون الخليج من استمرار التعافي البطيء في أسعار النفط وحجم الطلب بعد عدة تراجعات خلال الربع الثاني من عام 2020. لكن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن الطلب العالمي على البترول والوقود السائل قد تراجع بمقدار 8.8 مليون برميل إلى 93.38 مليون برميل يومياً في 2020، وقد يكون من الصعب العودة إلى المستويات المسجلة في عام 2019 قبل حلول عام 2022.
