بنك أبوظبي الأول يطلق أول بطاقة ائتمانية بالإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة
الكاتب
أعلن بنك
أبوظبي الأول عن شراكة جديدة مع ماستركارد لإطلاق بطاقات "وورلد"
الائتمانية الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية الخاصة والحصرية بالشركات
الصغيرة والمتوسطة.
وصممت
بطاقة "وورلد" الائتمانية للأعمال من بنك أبوظبي الأول لتمنح الشركات
الصغيرة والمتوسطة قدرات تنافسية أكبر، حيث ستمكنهم من توفير الوقت والمال عبر
باقة من المزايا المتنوعة كالمرونة وحدود أعلى للسحب النقدي اليومي، وعلى حدود
المشتريات التي تتم عبر نقاط البيع، ومستويات الحماية المتقدمة مع خاصية Chip and PIN، وراحة أكبر عند إجراء
المدفوعات بتقنية عدم التلامس، بحسب موقع مينا هيرالد.
كما توفر
البطاقة كافة المزايا النظامية التي توفرها بطاقات ماستركارد الائتمانية كالقبول
العالمي الواسع، وعروض الطعام والخصومات على الحجوزات والسفر والتغطية التأمينية
وغيرها الكثير.
وبالإضافة
إلى ذلك، سيستفيد حاملو بطاقة "وورلد" الائتمانية للأعمال من بنك أبوظبي
الأول من الخصومات الحصرية التي تصل إلى 40% التي يقدمها الشركاء ضمن قطاعات
متنوعة بدءاً من تصميم المواقع والتدريبات المؤسسية وصولاً إلى عروض السياحة
والسفر والتوظيف.
وبهذه
المناسبة، قال فيكاس ثابار، رئيس قطاع الأعمال المصرفية للشركات في بنك أبوظبي
الأول: "تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية، إذ تعتبر محرك رئيسي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن
لبطاقة وورلد الائتمانية للأعمال من بنك أبوظبي الأول أن توفر الدعم والمرونة
المالية التي يحتاجها رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ويشكل إطلاق هذه
البطاقة الخطوة الاحدث ضمن مساعينا الرامية إلى تلبية الاحتياجات الفريدة
والمتغيرة باستمرار لكل فئة من فئات عملائنا. إن العملاء هم محور اهتمامنا الدائم،
ويشكل إطلاق هذه البطاقة مثالاً آخر على التزامنا الوثيق بهم".
ومن
جانبه، قال جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة
عمان: "تتمثل أولويتنا في ماستركارد في تصميم المنتجات والخدمات التي تلبي
الاحتياجات المختلفة والمتغيرة للعملاء والشركات في المنطقة. وفيما يخص قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا يعنى تطوير المنتجات التي توفر لهم المرونة
المالية، وتعزز من مستويات الراحة والحماية لأعمالهم. ويشكل إطلاق بطاقة وورلد
الائتمانية للأعمال خطوة طبيعية في هذا الاتجاه في ظل تواصل الدور الهام الذي
يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيس لاقتصاد دولة الإمارات العربية
المتحدة".