%77 تراجع
صافي أرباح مجموعة البنك العربي تسجل 195.3 مليون دولار بنهاية 2020
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار في نهاية العام 2020، مقارنة مع 846.5 مليون دولار في نهاية العام 2019، وبتراجع نسبته 77%.
وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، إذ بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار بعام 2019. وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا عبر مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطًا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.
وشهد عام 2020 انخفاضًا بأرباح البنوك على المستوى المحلي والعالمي متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات، نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضًا في أسعار الفوائد عالميًا وتراجع أسعار النفط، التي أدت إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1.007 مليون دولار بتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، إضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك. ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بـ 36.2 مليار دولار بعام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار في نهاية عام 2020، مقارنة بـ 26.1 مليار دولار بعام 2019، بنسبة نمو بلغت 1%.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% مقارنة بعام 2020، إضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وعلق صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى فرض أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية كافة، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، إذ اتخذت الحكومات والبنوك المركزية في العالم عددًا من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد"، لافتًا إلى أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
ومن جهته، أوضح نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة عبر اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، إضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
وأضاف أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحًا أن المخصصات الإضافية تم رصدها ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، إضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجامًا مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، اتخذ البنك العربي العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الأفراد عبر توفير الحلول التمويلية المختلفة، بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من أعباء خدمة الدين عبر تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثرًا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتبرعت مجموعة البنك العربي بمبلغ 25 مليون دولار، لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
وأشاد صبيح المصري بقوة المركز المالي للبنك، وأكد إيمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
