مصرفيون يشيدون بقرار حسابات الشباب: استكمال لخطوات المركزي المتميزة لتعزيز الشمول المالي
أشاد العديد من رؤساء البنوك والخبراء بالقطاع المصرفي المصري بقرار المركزي الأخير بإتاحة فتح حسابات مصرفية للشباب ضمن الفئة العمرية من سن 16 وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، مؤكدين أن القرار يدعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى تعزيز دمج الشباب في القطاع المصرفي وجذب أكبر شريحة من هذه الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية عن طريق البنوك.
علاء فاروق: قرار فتح حسابات الشباب يعزز الشمول المالي
أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بقرار البنك المركزي بالسماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر باعتبارها خطوة جيدة في طريق تعزيز الثقافة المصرفية لدى الشباب.
وأوضح فاروق أن هذا القرار سيكون له دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي وخلق ثقافة التعامل مع البنوك للشباب، الذين هم عماد المستقبل.
حماد: المركزي يقود «ثورة تصحيح» غير مسبوقة بالقطاع المصرفي
قال هيثم حماد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقنوات التوزيع ببنك المشرق مصر، إن البنك المركزي المصري يقود القطاع المصرفي المصري بنجاح لتنفيذ خطط التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، لافتًا إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب يعد بمثابة تحول جوهري ومهم، لتقليل تداول الكاش ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف حماد أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا بشأن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، بمثابة خطوة حيوية لتشجيع شريحة كبيرة في مصر على استخدام القنوات الإلكترونية.
وأوضح حماد أن هذه التعليمات جاءت لتؤكد المضي قدمًا في توجه الدولة نحو الشمول المالي وتشجيع التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بالشكل الذي يتناسب مع آليات العصر وتيسيرًا للمعاملات المالية.
وأشار إلى أن القرار يمثل فرصة ذهبية للبنوك لزيادة قاعدة عملائها، وهو ما يتطلب من القطاع العمل على إيجاد حلول مصرفية تناسب متطلبات هذه الشريحة المهمة من العملاء، كما يساهم في إرساء مفهوم الشمول المالي عبر ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي، بتشجيع شريحة الشباب على فتح الحسابات البنكية.
بركات: قرار المركزي خطوة جريئة لتعزيز الشمول المالي
أشاد خالد بركات رئيس قطاع التجزئة المصرفية والرقمية في بنك ABC، بقرار البنك المركزي بالسماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وقال بركات إن هذا القرار خطوة جريئة لتعزيز الشمول المالي، ودمج الشباب في القطاع المصرفي، وهو ما يؤثر إيجابًا على التحول إلى مجتمع لا نقدي، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ المعاملات المالية.
وأضاف بركات أن فوائد هذا القرار عديدة ومتشعبة، لا سيما وأنه سيؤدي إلى رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي، الأمر الذي سيفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر، والتي يفضلها الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر في عدد السكان بمصر، وأنه الخطوة اتخذها المركزي لتقليل من تداول النقد، وتحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.
ويرى بركات أن هذا القرار يأتي مكملًا للقرار المتميز الذي اتخذه البنك المركزي في أكتوبر الماضي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاص بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يمنح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء، ويعزز الشمول المالي ويسهم في تحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.
قمر: يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك ويعزز الشمول المالي
أشاد مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، بقرار البنك المركزي بالسماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، مؤكدًا أن الشباب هم أهم شريك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر لديها قاعدة واسعة من الشباب، والتي تمثل نحو 65% من سكانها.
وأوضح قمر أن القرار سيساعد على ضم شريحة اجتماعية مهمة للقطاع المصرفي وسيؤدي إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفي والمالي ككل، كما سيساهم في ترسيخ مفهوم الشمول المالي والاقتصاد الرقمي في ظل النمو الكبير للمدفوعات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.
طارق جلال: قرار "ذكي" لهذه الأسباب
أشاد الخبير المصرفي طارق جلال، بقرار البنك المركزي واصفًا هذا القرار بـ"الذكي" لاستهدافه الفئة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا. وأكد أن القرار يسهم في زيادة التوعية والثقافة المصرفية لدى الشباب، مضيفًا أن هذا القرار يسهم بشكل قوي في تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي وتقليل تداول الكاش.
وأضاف جلال أن هذا القرار يعد مكمل لسلسلة قرارات سابقة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، مثل مبادرة الشمول المالي وفتح الحسابات دون مصاريف إدارية، لافتًا إلى الشباب من أكثر الفئات التي يستهدفها القطاع المصرفي، لا سيما في ظل إمكانياتهم الهائلة في استخدام التكنولوجيا، الأمر الذي يسهل تقديم واستخدام الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.
وأوضح جلال أن هذه الفئة كانت تواجه بعض الصعوبات في فتح الحسابات البنكية قبل هذا القرار، لافتًا إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في جذب عملاء جدد من هذه الفئة ودخولهم للقطاع المصرفي، لا سيما في ظل امتلاكهم لإمكانيات تكنولوجيا كبيرة واستعدادهم الكبير لاستخدام التكنولوجيا.
واقترح جلال ضرورة تدريس مادة للثقافة المصرفية داخل المناهج التعليمية، لما لها من تأثير إيجابي قوي على الثقافة المصرفية لدى الشباب وكيفية التعامل مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك مبادرات أخرى من بعض الجهات المختلفة في الدولة مثل وزارة الشباب.
رفاعي: القرار خطوة جديدة نحو الشمول المالي
أشاد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بقرار المركزي الأخير بإتاحة فتح حسابات مصرفية للشباب ضمن الفئة العمرية من 16 وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، مؤكدًا أن هذا القرار خطوة جديدة نحو الشمول المالي وتطور مطلوب مع احتياجات العملاء.
وأضاف رفاعي أن هذه الفئة من الشباب شريحة تحتاج فعليًا للتعامل مع البنوك واكتساب تلك الثقافة والخبرة، وذلك حتى تستطيع التعامل مع المتغيرات الجديدة من محافظ إلكترونية وموبايل بانكنج، وكل الخدمات الرقمية لكونهم عملاء المستقبل.
وأوضح رفاعي أن سن 16 مناسب جدًا للاعتماد على النفس، وإجراء معاملات مالية محدودة ولكن مفيدة.
المركزي يسمح للشباب من سن 16 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون موافقة ولي الأمر
وأعلن البنك المركزي المصري، في خطاب حديث موجه للبنوك، حصل «بنكي» على نسخة منه، إنه لا مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب ضمن الفئة العمرية من 16 وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
وأوضح المركزي أن هذا يأتي في ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المركزي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة، للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية عن طريق البنوك.
وأضَاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة ما يتم تطبيقه حاليًا في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني لفتح الحسابات المصرفية ضمن الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إذ وردت العديد من الاستفسارات في شأن هذا الأمر.
وأوضح البيان أنه بدراسة الأمر فقد تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المتعلقة بهم والالتزام بالضوابط والتعليمات ذات الصلة، مشيرًا إلى الاهتمام بفئة الشباب المذكورة عن طريق تصميم منتجات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الشمول المالي.
