«صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعة الأخيرة.. ويشيد بسياسات المركزي
راندا التوني
توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال
الصندوق في بيان اليوم، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت
ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية،
بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
وأكد
الصندوق ترحيبه ودعمه لرغبة السلطات المصرية
فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع.
وقام
فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو
2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه
اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
ويخضع
هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة
سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)،
ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
وقال
الصندوق إن السلطات المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى
الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة،
وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الاكثر استهدافا،
ونجحت جهود السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين
مناخ الأعمال، فقد تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في
2017/2018؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6%
من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%.
وتوقع
الصندوق أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في
2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017. وزادت الاحتياطيات
الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس
2019. ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
تابع:
"وقد حدَّث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف
أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن. وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما
ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة
المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية. وتعتبر معالجة الاختناقات
المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب،
وذلك من خلال الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية
التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية".
وأشار
الصندوق إلى أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط،
ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة،
وجذب الاستثمار.
أوضح
أن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن يضمن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات
الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات
الخارجية. وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.
وأكد
الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج
والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من
إجمالي الناتج المحلي. وقد أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج
المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في
المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر.
تابع:
"يوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير.
وقد ساهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج
الاقتصادي بجانب اصلاحات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الجارى، كما ساهمت تلك الاصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على
برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا".
وأكد
أنه في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق
الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مؤكدا دعمه تاكيدات ورغبة الحكومة
المصرية فى الحفاظ على المكاسب التي حققها
الضبط المالي أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في
مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة
فيما يتعلق بالمالية العامة.
ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر القادم.
